قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها
ماده۱ـ دستگاهها، نهادها، سازمانها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمانها و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ هیأت وزیران و کلیه کمیسیونها و کارگروههای متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاههای دولتی، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی (بهاستثنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی)، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداریها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، صندوقهای بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندو ق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.
پ ـ قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوانعالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حلاختلاف و نهادهای تحتنظر قوه قضائیه مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی.
ت ـ کلیه شوراها و شوراهای عالی که بهموجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شدهاند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورایعالی استانها.
تبصره ـ شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استانها و شهرستانها از حکم این بند مستثنی هستند.
ث ـ سازمان های مردمنهاد، خیریه ها، شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاقهای «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «اصناف» و «تعاون»
تبصره۱ـ فعالیتهای مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی که هیچگونه ارتباطی با مأموریتهای عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیتهای مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ میباشد.
تبصره۲ـ نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.
ماده۲ـ مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دادهها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه میباشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
الف ـ اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه ها، صلاحیت ها و طرحهای مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول
ب ـ اطلاعات راجع به اموال، دارایی ها، درآمدها و هزینه ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری) و همچنین کمکها و واگذاری های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی
تبصره ـ سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.
پ ـ کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی
ت ـ متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث ـ مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج ـ فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها
چ ـ فرصتهای اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح ـ فرایندها و مراحل اداری أخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ ـ تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
تبصره۱ـ شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است .
تبصره۲ـ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی ذی ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا برای کشور، مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید، رئیس دستگاه اجرائی ذی ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل سهنفر به انتخاب رئیس قوه مربوط اعلام می نماید.
این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
ماده۳ـ مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأیگیری شرکت نکردهاند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاعرسانی خود با قابلیت خوانش رایانهای منتشر نمایند، مگر در مواردی که بهموجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأیگیری مخفی پیشبینی شدهباشد.
تبصره۱ـ آیین نامه اجرائی این ماده در مورد شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود.
تبصره۲ـ در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص ایجاب نماید و یا برای کشور مخاطرات اقتصادی ایجاد شود، به پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی شود.
در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است . در صورتی که انتشار آرای نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون ها به تشخیص هیأت رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیأت رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای مأخوذه از هیأت رئیسه کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکردهاند، صرفاً برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر میشود .
تبصره۳ـ انتشار مشروح مذاکرات هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.
تبصره۴ـ منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأتها و کمیسیون هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شدهاست؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی و هیأتهای گزینش.
ماده۴ـ مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند .
ماده۵ ـ عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم، محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم میشوند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص دادهشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
