بررسی اجمالی حقوق زوجه در صورت خیانت زوج
گلرخ افقهی- وکیل دادگستری
در چند سال اخیر با توجه به افزایش مراجعه ی زنانی که به دلیل خیانت همسرشان خواستار طلاق بوده اند، لازم دانستم فارغ از مباحث روانشناسی و جامعه شناسی، که قطعا می بایست با جدیت تمام در این مورد مطرح گردد، به صورت خلاصه مستندات و راهکارهای قانونی برای زوجه ای که از سوی همسرش مورد خیانت قرار گرفته است را ذکر نمایم.
در بدو امر توجه به این نکته ضروری است که برخی از زنانی که از این منظر مورد آسیب واقع می شوند، خواستار جدایی نبوده و برای بخشش اشتباه همسر خود به دنبال فرصت بوده و صرف دستیابی به یک پشتوانه‌ی قانونی و ضمانت برای عدم تکرار خیانت انجام گرفته، می تواند حافظ زندگی مشترک ایشان باشد که در این زمینه اخذ وکالت بلاعزل در طلاق از زوج می تواند راهکار نسبتا مناسبی باشد چرا که هم حق اصلی زوج برای طلاق پابرجاست و هم زوجه این امنیت روانی را دارد که در صورت تکرار خیانت از سوی زوج می تواند بدون سختی های موجود در راه اثبات این امر، از وکالت دریافت شده استفاده کند.
یکی از راهکارهای قانونی که معمولا به زنی که با خیانت همسرش مواجه شده پیشنهاد می شود، طرح شکایت کیفری است که با عنایت به ماهیت وجه کیفری آن، عنوان جرم انجام یافته بین زنای محصنه در شدیدترین حالت و رابطه نامشروع در خفیف ترین حالت متغیر است و با توجه به اینکه مطابق قوانین موجود در صورت اثبات جرم در شدیدترین حالت یعنی زنای محصنه مجازات آن رجم و سنگسار است، پیگیری این امر نه از سوی وکلا و نه از طرف خود زنان مورد اقبال قرار نمی گیرد. در اینخصوص با توجه به ضرورت حفظ آبرو و رعایت پرده پوشی که قطعا عواقب نقض آن نه تنها خود فرد که اطرافیان وی از جمله فرزندان مشترک را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، ضرورت بازنگری در قوانین و تشریفات مربوط به اثبات سوء رفتار و خیانت زوج مورد تاکید است.
با این وجود مطابق قوانین فعلی اگر زوجه، زوج را به همراه فردی دیگر در مکانی بسته و در حال اعمال منافی عفت از قبیل زنا و لواط و یا رابطه نامشروع از قبیل بوسیدن و هم آغوشی و امثال آن بیابد می تواند نسبت به طرح شکایت کیفری رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی اقدام نموده و به گزارش ضابطین انتظامی و یا شهادت شهود و یا امارات دیگر برای اقناع و علم قاضی از قبیل فیلم و عکس و تحقیق محلی ، استناد نماید.
مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، هرگاه زن و مردی که بین آنان علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود. لذا در صورتی که زن متهم در پرونده ی رابطه ی نامشروع، متاهل باشد و به همین دلیل نتواند به وجود صیغه ی محرمیت فی مابین اشاره کند، جرم صورت گرفته مشمول ماده ی فوق الذکر بوده و مجازات آن تا ۹۹ ضربه شلاق می باشد. در این صورت زوجه می تواند مستندا به بند ۲ شروط ضمن عقد نکاح نسبت به طرح دادخواست طلاق اقدام نماید. مطابق این بند در صورتی که سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی باشد که ادامه ی زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید، زوجه محق در طرح دادخواست طلاق و اخذ حکم مبنی بر طلاق بدون رضایت زوج می باشد. این شروط توسط اکثر زوج ها در هنگام ثبت واقعه ی نکاح امضا می گردد.
در فرضی دیگر اگر زن متهم در پرونده ی رابطه نامشروع فوق، فاقد همسر بوده و متهمین ادعای وجود رابطه ی زوجیت و محرمیت چه به صورت دائم یا موقت بنمایند، زوجه می‌تواند با عنایت به بند ۱۲ شروط ضمن عقد ازدواج، درخواست طلاق نماید . در بند 12 شروط مذکور آمده است که اگر زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید، زوجه می تواند جهت صدور حکم طلاق به وکالت از زوج اقدام نماید. بدیهی است این حق در صورت امضا نکردن شروط ضمن عقد توسط توسط زوج، در قالب طرح دادخواست طلاق از باب عسر و حرج قابل پیگیری است. عسر و حرج مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
یکی از مهمترین موانع و چالش‌ها برای اقامه دعوا از سوی زنانی که از سوی همسر خود مورد خیانت واقع می شوند، برای اقامه‌ی دعوای طلاق ، فارغ از عدم استقلال مالی، عدم وجود حمایت اجتماعی و خانوادگی و وجود فرزندان مشترک، طریقه ی اثبات آن سوء رفتار است. به این توضیح که اکثر محاکم پیامک، عکس و فهرست تماس را به تنهایی از مصادیق سوء رفتار و سوء معاشرت نمی‌دانند و در اینخصوص وجود دادنامه‌ی کیفری را لازم می‌دانند. حال اینکه در عمل با توجه به مصلحت اندیشی هایی که به برخی از آنان پیش از این اشاره گردید، بسیاری از زنان اقدام به شکایت کیفری مذکور نمی‌نمایند. در اینصورت یعنی در حالتی که زوجه نتواند یا نخواهد بنابر مصالح مذکور وجود رابطه‌ی نامشروع یا حتی مشروع همسر خود را به اثبات برساند، و از طرفی دیگر قادر به انجام توافق با وی نیز نگردد ، معمولا زوجه برای جدایی مجبور به طرح دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج می گردد و برای اثبات سختی وکراهت خود از ادامه زندگی مشترک نزد دادگاه، گاهی با وجود سالها زندگی مشترک و دارا بودن حق و حقوق مالی، مجبور به بذل کل یا قسمت عمده ای از مهریه ی خود می شود. این معضل در هنگام اثبات سوء رفتار و ایراد ضرب و شتم از سوی زوج نیز مصداق دارد.
طرح دعوای کیفری رابطه نامشروع و صدور حکم محکومیت برای آن در جایگاهی دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به موجب بند ۲ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در صورتیکه پدر اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا داشته باشد صلاحیت نگهداری و حضانت فرزند مشترک را ندارد. اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا از منظر شرعی و قانونی بدین معناست که فرد در ارتکاب گناهان و اعمال ضد اخلاقی و یا غیر شرعی و شنیع اصرار داشته و بدون هیچ‌گونه ملاحظه ای اعمال مذکور را تکرار نماید و به آن شهرت داشته باشد. بدیهی است این امر در صورت مجرم شناخته شدن زوج در پرونده ی کیفری نامشروع به همراه تحقیقات محلی، استماع شهادت شهود و هرگونه قرائن و اماراتی که ذهن قاضی را به اقناع برساند، می تواند قابل اثبات و با رعایت مصلحت فرزند مشترک در اعطای حضانت به مادر مفید و موثر باشد.
