رأي وحدت رويه شماره 863 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم نظاميان به اتهام معاونت يا مشاركت با متهمين غيرنظامي، مرجعي است كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه شماره 4 /1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 20 /3 /1404 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمّد جعفر منتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كل كشور در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 863 ـ 20 /3 /1404 منتهي گرديد.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار مي رساند، آقاي ايرج عباسي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان البرز، با اعلام اينكه از سوي شعب بيست و چهارم و پنجاه و دوم ديوان عالي كشور، در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم نظاميان به اتهام معاونت يا مشاركت با متهمين غيرنظامي، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره140301390000491230 ـ 8 /2 /1403 شعبه سوم دادگاه انقلاب كرج، در خصوص اتهام آقاي ميلاد... (متهم رديف سوم) با وكالت آقاي مهدي... داير بر مشاركت در وارد كردن 218 گرم مواد مخدر از نوع شيشه به داخل زندان و ندامتگاه كرج، چنين رأي صادر شده است:
«... نظر به اوراق و محتويات پرونده و استعلام به عمل آمده از سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي استان البرز، نامبرده از پرسنل يگان حفاظت شاغل در زندان است...، لذا مستنداً به دستورالعمل ابلاغيه تشكيل يگان هاي حفاظت در دستگاه هاي اجرايي به شماره 3616 /1112 /1 مصوب 26 /9 /1396 (بند 4 ماده 10 دستورالعمل مذكور) كه به تأييد فرماندهي معظم كل قوا رسيده است و در آن رسيدگي به جرايم كاركنان يگان در راستاي وظايف انتظامي و حفاظتي و به كارگيري سلاح و مهمات را در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح دانسته است و از آنجايي كه نامبرده در اجراي وظايف حفاظتي و انتظامي خود مرتكب جرم انتسابي شده است، قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت دادگاه نظامي يك استان البرزصادر و اعلام مي دارد.»
متعاقباً شعبه اول دادگاه نظامي يك استان البرز به موجب دادنامه شماره 140301390002817683 ـ 23 /5 /1403، چنين رأي داده است:
«... صرف نظر از صحت و سقم رفتار مرتكب و دخالت وي در عمليات اجرايي بزه در اجراي ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رسيدگي به اتهام شركاء و معاونين جرم در صلاحيت دادگاهي است كه رسيدگي به اتهام متهم اصلي را بر عهده دارد، لذا اين مرجع ضمن نفي صلاحيت، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با استناد به ماده 28 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني، مقرر مي گردد پرونده براي حل اختلاف حادث شده به ديوان عالي كشور ارسال گردد. رأي صادره قطعي است. ...»
پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه بيست و چهارم به موجب دادنامه شماره 140306390000708854 ـ 20 /8 /1403، چنين رأي داده است:
«... حسب محتويات پرونده قرار صادره از شعبه اول دادگاه نظامي يك استان البرز از حيث مباني استدلال و مستندات قانوني مندرج در آن صائب و موجه است، بنابراين با استناد به ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري و با مجوز ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به صلاحيت رسيدگي در دادگاه انقلاب شهرستان كرج (ترجيحاً شعبه سوم) حل اختلاف مي گردد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 140301390000803855 ـ 23 /2 /1403 شعبه دوم بازپرسي دادسراي نظامي استان البرز، در خصوص اتهام متهمان رديف هاي اول تا سوم داير بر معاونت در حمل و نگهداري مواد مخدر، چنين رأي صادر شده است:
« ... با عنايت به اينكه به اتهام ساير شركاء و معاونين جرم در دادگاهي رسيدگي مي گردد كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد و در اين خصوص پرونده اي درخصوص غير نظامي مهدي ... در شعبه ششم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرج مطرح رسيدگي است به استناد ماده 311 قانون مارّالذكر ضمن نفي صلاحيت اين مرجع،قرار عدم صلاحيت به شايستگي و اعتبار دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرج صادر و اعلام مي گردد.»
متعاقباً شعبه ششم دادسراي عمومي و انقلاب كرج به موجب دادنامه شماره 140301390001414449 ـ 21 /3 /1403، چنين رأي داده است:
«... صرف نظر از صدور قرار نهايي بابت اتهام آقاي مهدي ...، متهم اصلي ... نظر به اينكه برابر بند "و" ماده يك قانون مجازات نيروهاي مسلح و ماده 597 قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح رسيدگي به اتهامات نظاميان در دادسرا و دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي گردد و بيان ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري منصرف از صلاحيت ذاتي است و امكان رسيدگي توأمان در مانحن فيه وجود ندارد؛ چرا كه در صلاحيت ذاتي شايستگي دادگاه بر اساس صنف، نوع و درجه تعيين مي شود كه با نظم عمومي گره مي خورد و از جمله قواعد آمره بوده و در اجرا تغييرناپذير است و اگر قانون گذار بخواهد اين قاعده كلي را مستثني كند بايد به صراحت بيان نمايد و تفسير قوانين و تلقي برخي استثنائات براي قواعد كلي منطقي نيست. علي هذا اين بازپرسي، مستنداً به مواد 116، 117 و 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادسراي نظامي شهرستان كرج، صادر و اعلام مي نمايد.»
پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه و دوم به موجب دادنامه شماره 140306390000409391 ـ 23 /5 /1403، چنين رأي داده است:
«... نظر به اينكه استدلال شعبه ششم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب كرج صحيح و منطبق با موازين قانوني مي باشد، لذا با استناد به ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن تأييد استدلال مذكور، با اعلام صلاحيت حوزه قضايي شهرستان سازمان قضايي نيروهاي مسلح ترجيحاً شعبه دوم بازپرسي دادسراي نظامي استان البرز حل اختلاف مي گردد.»
چنانكه ملاحظه مي شود، شعب بيست و چهارم و پنجاه و دوم ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم نظاميان به اتهام معاونت يا مشاركت با متهمين غير نظامي با استنباط مختلف از ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اختلاف نظر دارند؛ به گونه اي كه شعبه بيست و چهارم موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است، در حالي كه شعبه پنجاه و دوم دادگاه نظامي را صالح به رسيدگي دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
ب) نظريه نماينده دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 4 /1404 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم:
حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف استنباط بين شعب بيست و چهارم و پنجاه و دوم ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم نظاميان به اتهام معاونت و يا مشاركت با متهمين غيرنظامي با استنباط مختلف از ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري آراء مختلف صادرنموده اند، به گونه اي كه شعبه بيست و چهارم موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي دانسته و شعبه پنجاه و دوم دادگاه نظامي را صالح به رسيدگي دانسته است. با بررسي گزارش ارسالي و با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر اينكه: «شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد» مطلق بوده و اطلاق آن موارد صلاحيت ذاتي را نيز در بر مي گيرد و حكم مقرر در ماده 597 قانون ياد شده منصرف از مواردي است كه با لحاظ ماده 311 قانون فوق الذكر رسيدگي به اتهام از صلاحيت دادگاه نظامي خارج مي شود. به عبارت ديگر جمع بين احكام مقرر در مواد ياد شده اقتضاي آن را دارد كه در خصوص اتهام معاونت و يا مشاركت در جرم حسب مورد رسيدگي به اتهام افراد نظامي و يا غيرنظامي تابع حكم ماده 311 باشد و به تبعيت از متهم اصلي در صلاحيت دادگاه نظامي و يا عمومي قرار گيرد و قانونگذار با اين پيش فرض كه رسيدگي توأمان به اتهامات متهم اصلي و شركا و معاونين وي در تأمين عدالت قضايي و پيشگيري از آراء متعارض مؤثر است حكم ماده 311 را مقرر كرده است و اين حكم بر احكامي همچون ماده 597 حاكم است و در مواردي مثل مانحن فيه كه نظامي در قالب معاونت يا مشاركت در يك جرم عمومي در كنار غيرنظاميان ايفاي نقش مي كند قطعاً دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرم وي داراي اولويت است چرا كه جرم ارتكابي تهديد عليه نظم عمومي است و نه نظم دروني نيروهاي مسلح. از طرفي، رسيدگي جداگانه به جرم فرد نظامي اهداف دادرسي در حوزه مقابله با جرايم سازمان يافته را مخدوش مي كند و صرف نظر از اينكه نوع و ميزان مجازات معاون و مباشر با ارجاع پرونده به دادگاه هاي مختلف ممكن است دستخوش تغيير گردد و از عدالت اجتماعي و فلسفه تعيين كيفر در جرايم فاصله گرفته شود، قطعاً سبب ايجاد رويه مغاير با فلسفه ماده 311 و اهداف تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي مي گردد. بنا به مراتب فوق با نظر شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور موافقم.
ج) رأي وحدت رويه شماره 863 ـ 20 /3 /1404هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مطابق ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد و اطلاق اين حكم كه مبتني بر لزوم وحدت رسيدگي به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحيت ذاتي و محلي نيز مي شود، مگر اينكه به موجب قسمت اخير ماده ياد شده، در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد، مانند آنچه در ماده 312 همين قانون در مورد مشاركت يا معاونت طفل يا نوجوان با بزرگسال يا برعكس پيش بيني شده است. لذا در مواردي كه رسيدگي به اتهام متهم اصلي در صلاحيت دادگاه كيفري يا انقلاب يا نظامي است به اتهام فرد نظامي و غيرنظامي كه در ارتكاب جرم با او مشاركت يا معاونت داشته به تبع متهم اصلي در دادگاه صالح رسيدگي خواهد شد. بنا به مراتب، رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور تا حدّي كه با اين نظر انطباق دارد، با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن، لازم الاتباع است.
برگرفته از سایت قوانین
