بخشنامه شماره ۱۰۰ ۱۳۱۵۰ ۹۰۰۰ ـ ۱۲ ۳ ۱۳۹۲ به رؤسای کل دادگستری استان ها

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۱۳۱۵۰ ۹۰۰۰ ـ ۱۲ ۳ ۱۳۹۲ به رؤسای کل دادگستری استان ها

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۲ به رؤسای کل دادگستری استان ها

شماره۱۰۰/۱۳۲۷۲/۹۰۰۰                                                     ۱۲/۳/۱۳۹۲ 

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۲ به رؤسای کل دادگستری استان ها

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ مورخ۱۲/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

 شماره۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰                               ۱۲/۳/۱۳۹۲

بخشنامه به دادسراها و دادگستری های سراسر کشور

با عنایت به گزارش های رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاه ها درخصوص نحوه اجرای مواد «۱۰»، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاه ها، سهولت و سرعت در فرایند رسیدگی و اصلاح و بهبود روش های مربوط، مقتضی است رؤسای دادگاه ها و دادستان های سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی به عمل آورند:
۱) به مـوجب ماده (۱۰) قانون مـذکور، صندوق تأمین خسارت های بدنی، متفاوت از صندوق بیت المال یا شرکت های بیمه گر می باشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد.
۲) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری می باشد اشخاص ثالث زیان دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده ۱۴ قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه
عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضایی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد.
۳) با عنایت به تفاهم نامه های مورخ ۹/۶/۱۳۸۹ و ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ منعقده فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارت های بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهم نامه های مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت های موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمین خسارت های بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیان دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضایی یا انتظامی حسب مورد به نزدیکترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود.
۴) مراجع قضایی با عنایت به ماده «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تأمین خسارت بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند.
۵) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان دیده می تواند مطابق مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجع قضایی ذی صلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور می باشد.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی
برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس