نظریات مشورتی اداره کل حقوقی راجع به قانون مجازات اسلامی – آبانماه ۱۳۹۲

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی راجع به قانون مجازات اسلامی – آبانماه ۱۳۹۲

نظریه شماره ۴۴

 

۲۳/۴/۹۲

۷۴۵/۹۲/۷

۴۵۵-۱/۱۸۶-۹۲

 

          نظریه مشورتی: نظربه اینکه مقنن در ماده ۷۰۲ اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ قانون مجازات اسلامی برای تمام مصادیق ساخت ، خرید وفروش، حمل ونگهداری ویا در اختیار دیگری قراردادن مشروبات الکلی مجازات یکسانی تعیین کرده، مضافاً براینکه ممکن است هریک از موارد مذکور مقدمه یا ملازمه با جرم منظور اصلی مجرم باشد، بنابراین درصورت ارتکاب تمامی آنها از جانب یک نفرفقط یک مجازات برای وی تعیین می گردد.

 

سوال :با توجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۳۳ لایحه قانون محازات اسلامی ابلاغی ۱۳۹۲ ومفاد مواد ۷۰۲/۷۰۳ قانون تعزیرات اسلامی کتاب پنجم که مرتکب خرید مشروبات الکلی و حمل مشروبات الکلی ونگهداری مشروبات الکلی وفروش مشروبات الکلی وساخت مشروبات الکلی ودرمعرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی و از خارج وارد کردن مشروبات الکلی درهر مورد علی حده مستوجب مجازات شناخته است اگر شخصی در آن واحد و درعین حال مبادرت به خرید مشروبات الکلی و فروش مشروبات الکلی و نگهداری مشروبات الکلی نماید آیا در چنین موردی تعدد جرایم مادی است و در هر مورد دادگاه نسبت به هر اتهام باید جداگانه تعیین کیفر نماید؟

 

 

 

 

نظریه شماره ۴۵

 

۲۸/۵/۹۲

 

۹۷۱/۹۲/۷

 

۴۵۷-۱/۱۸۶-۹۲

 

          نظریه مشورتی: تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

 

سوال: احتراما همانطور که استحضار دارید به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اطلاق مقررات مواد ۱۱۵ بند (ب) ماده (۷) وبندهای (الف) و(ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)،(۳۹)،(۴۰)،(۴۵)،(۴۶)،(۹۳)،(۹۴)،(۱۰۵) این قانون شامل تعریزات منصوص شرعی نمی شود با توجه به اینکه تعزیرات منصوص شرعی در قانون مزبور تعریف نشده و یا مصادیق آن بیان نشده است اعلام فرمایند تعریف و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی دقیقا چیست؟.

 

 

 

 

نظریه شماره ۴۵

 

۲۸/۵/۹۲

 

۹۷۱/۹۲/۷

 

۴۵۷-۱/۱۸۶-۹۲

 

          نظریه مشورتی: تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

 

سوال: احتراما همانطور که استحضار دارید به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اطلاق مقررات مواد ۱۱۵ بند (ب) ماده (۷) وبندهای (الف) و(ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)،(۳۹)،(۴۰)،(۴۵)،(۴۶)،(۹۳)،(۹۴)،(۱۰۵) این قانون شامل تعریزات منصوص شرعی نمی شود با توجه به اینکه تعزیرات منصوص شرعی در قانون مزبور تعریف نشده و یا مصادیق آن بیان نشده است اعلام فرمایند تعریف و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی دقیقا چیست؟.

 

 

 

نظریه شماره۴۶

 

۲۶/۵/۹۲

 

۹۶۳/۹۲/۷

 

۴۷۰-۱/۱۸۶-۹۲

 

          نظریه مشورتی: با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات “شروع به جرم” است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده۱۲۲قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند ۷سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده ۷۲۸قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌ به نظراین اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای”شروع به جرم” مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده ۱۲۲قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۱۰همان قانون تعیین می شود.

 

سؤال: احتراما با توجه به اینکه به موجب مقررات مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲نظام مشخصی برای جرم­انگاری و مجازات”شروع به جرم” در قانون مزبور تعریف و تعیین شده است به نظر میرسد ارده مقنن بر انتظام بخشی به نحوه مجازات شروع به جرم در کل نظام حقوقی و تحقیق بند ۷ سیاستهای کلان مقام معظم رهبری دائر بر یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضایی بوده است از طرفی به موجب ماده ۷۲۸ همان قانون تمام قوانین مغایرملغی اعلام شده است و اطلاق این الغاء شامل قوانین عام و خاص هر دو می شود حال سوال این است آیا قوانینی که به موجب آنها به صورت خاص برای شروع به جرم تعیین مجازات شده است ازجمله مواد ۵۴۳ ،۵۹۴،۶۱۳ تبصره ماده ۶۲۱ و ماده ۶۵۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ملغی است یا خیر؟

 

 

 

 

نظریه شماره ۴۷

 

۲۹/۴/۹۲

 

۷۸۰/۹۲/۷

 

۴۸۳-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

     توجهاً به ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب چنانچه شخص ج البسه متعلق به ب را ربوده باشد مرتکب بزه سرقت شده و غصب شدن منزل ب توسط الف تأثیری در قضیه ندارد وباتوجه به شکایت صاحب مال وتحقق شرایط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات مذکور ونیز مقررات ماده ۲۷۶ این قانون عمل وی ممکن است سرقت حد یا تعزیری باشد که تشخیص آن باتوجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است مع هذا به کیفیتی که پرسش مطرح گردیده حدی نیست و تعزیری می باشد.

 

            سؤال: آقای (الف)مبادرت به غصب منزل (ب) میکند پس ازمدتی آقای (ج) وارد منزل (ب) شده و تعدادی لباس متعلق به (ب) را از کد خارج می کند (ج) دستگیر شده با شکایت (ب) به اتهام سرقت تحت تعقیب قرارمیگیرد آیا عمل (ج) مستوجب سرقت اعم از حدی یا تعزیری محسوب می شود یا نه؟.

 

 

 

 

نظریه شماره۴۸

 

 

۳۱/۶/۹۲

 

۱۲۶۸/۹۲/۷

 

۴۸۴-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

 

۱-الف- مقنن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و علیرغم تعیین تکلیف ضرروزیان مدعی خصوصی به شرح بند پ این ماده ، اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره ۱ ماده ۳۱ این قانون یا تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده ( حکم آزادی مشروط) بهره مند شود.

 

 

 

۱- ب- اخذ تأمین جهت پرداخت جزای نقدی در تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر… پیش بینی شده است در سایر موارد وجه قانونی ندارد.

۲- در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نداشتن سابقه محکومیت حبس به عنوان شرط استفاده از آزادی مشروط نیامده است بنابراین داشتن سابقه محکومیت به حبس مانع اعطای آزادی مشروط با حصول سایر شرایط مقرر در قانون نیست و تنها ممنوعیت طبق بند ت ماده ۵۸ قانون مزبور، مربوط به این است که سابقاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

 

سؤال:

درخصوص موضوع آزادی مشروط واجرائی شدن قانون مجازات جدید دو سوال مطرح است ۱- در قسمت بند ۳ از ماده ۳۸ اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۷ قانون مجازات اسلامی سابق اینگونه آمده بود “…. و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضائی تربیتی برای پرداخت داده شده باشد” در حالیکه این فراز از قسمت اخیر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است

سوال وابهامی که در اینجا وجود دارد این است که در حالتی محکوم­علیه به حبس توام با جزای نقدی محکوم شده باشد به چه شکلی می بایست عمل شود؟

الف- آیا لازم است محکوم­علیه بدوا جزای نقدی را پرداخت نماید وسپس از امتیاز آزادی مشروط استفاده نماید؟

ب- آیا می توان در صورت عدم پرداخت یا عدم توان پرداخت با اخذ تامین مناسب در مرجع اجرای احکام جهت پرداخت در آینده نسبت به آزادی مشروط وی اقدام نمود؟

۲- در فراز اول ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق اینگونه آمده بود هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد… “درحالی که این فراز از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است سئوال این است که آیا سوابق قبلی محکوم­علیه درشمول آزادی مشروط بی­تاثیراست به عبارتی آیا محکوم­علیه هرچند دارای سوابق محکومیت یا محکومیت­های قبلی باشد می تواند به خاطر جرم جدید مشمول آزادی مشروط گردد یا خیر؟.

 

 

 

 

نظریه شماره۴۹

 

 

۱۷/۶/۹۲

 

۱۱۵۶/۹۲/۷

 

۴۹۳-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

       درمورد اینکه آیا بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نسخ شده است یا خیر؟ مطابق بند یک در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس …. باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانونی است،اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد مثلا دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند ، اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید در نتیجه بند ۱ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس خفیف­تر نسخ نشده است.

سؤال:

توجه به قانون اخیرالتصویب قانون جازات اسلامی آیا درقانون کیفری ایران مجازات حبس کمترازسه ماه پذیرفته شده به عبارتی آیا دادگاهها مجاز به صدورحکم حبس تا سه ماه هستند یا خیر؟.

 

 

 

 

نظریه شماره۵۰

 

 

۲۹/۴/۹۲

 

۷۸۸/۹۲/۷

 

۵۱۸-۱/۱۸۶-۹۲

                                                                                                         نظریه مشورتی:

۱- نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل آراء و احکام و قرارهای صادره از مراجع قضائی از وظایف این اداره کل خارج است.

 

۲- تشخیص شمول مرور زمان تعقیب وفق مقررات ماده ۱۰۵ وبه بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فرض سوال با توجه به محتویات پرونده با مقام قضائی رسیدگی کننده است.

 

سؤال:

 

دادگاه بدوی حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی به لحاظ تغییر کاربری صادر و دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تایید نموده است محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۱۸ نموده و مدعی شده که زمان تغییر کاربری قبل از سال ۱۳۷۶ بوده لذا مجازات جزای نقدی و قلع وقمع بنا با قانون زمان وقوع جرم منطبق نمی باشد پس از قبول درخواست وی مبنی براعمال ماده ۱۸ پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شعبه مذکور پس از رسیدگی قلع و قمع بنا را از حکم خارج ولی محکومیت جزای نقدی به مبلغ ۱۵۱ میلیون ریال را تایید نموده است بفرمایید رای دادگاه تجدیدنظر چگونه است؟ ضمنا آیا مورد از موارد مرور زمان می باشد یا خیر؟.

 

 

 

 

نظریه شماره۵۱

 

۳۰/۵/۹۲

 

۹۹۳/۹۲/۷

 

۵۱۹-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          بند الف ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی مصو ب۱۳۹۲به دادگاه اختیار داده‌، در صورت وجود یک یا چند جهت ا زجهات تخفیف مجازات حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد بنابراین مجازات تعیین شده دراستعلام درجه ۶وبا ۲درجه تخفیف با ید مجازات حبس درجه ۸یعنی تا سه ماه حبس تعیین شود ولی دادگاه مجاز به تبدیل آن به جزای نقدی نیست واعمال تخفیف به استناد ماده ۲۷۷قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز مشمول همین حکم است ومورد از مصادیق بند ۲ماده۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین (مصوب ۱۳۷۳) نیست تا بتوان جزای نقدی یا ۹۱روز حبس تعیین کند زیرا بند ۲ماده ۳قانون مذکور ناظر به جرائمی است که حداکثر مجازات بیش از ۹۱روز وحداقل آن کمتر از ۹۱روز باشد که دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر نماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده است ودر نتیجه از مصادیق بند ۲ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی باشد.

سؤال:

چنانچه فردی به مجازات درجه شش (۶ ماه تا دو سال حبس) محکوم شود آیا دادگاه تجدیدنظر درمقام تخفیف یا دادگاه صادرکننده رای قطعی درجهت اعمال ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری آنرا تبدیل به جزای نقدی نماید؟ با لحاظ این مطلب که حبس کمتر از۹۱ روز ممنوع می باشد و تخفیف دو درجه کمتر از مجازات درجه ۶ سه ماه حبس می باشد.

 

 

 

 

نظریه شماره۵۲

 

۵/۶/۹۲

 

۱۰۷۹/۹۲/۷

 

۵۲۷-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

به جز مواردی که مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مقررات تعلیق استثناء شده است، سایر جرایم مذکور در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر قابل تعلیق است، همچنین حکم شلاق مقرر در قانون موضوع سؤال به استناد مقررات ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد.

سؤال:

          نظربه اینکه درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره­ای به تعلیق و تبدیل مجازات نشده است آیا صدورحکم محکومیت تعلیقی یا تبدیل مجازات در جرایم مواد مخدر و روانگردان به استناد قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۵و ۲۲) جایز می باشد یا خیر.

 

 

 

نظریه شماره۵۳

 

۴/۶/۹۲

 

۱۰۵۳/۹۲/۷

 

۵۳۸-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

۱-    تعزیرمقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده ” موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد “ ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد .

۲-    با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، از جمله ماده ۲۶۹ آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.

۳-    حسب مفاد مواد ۶۵-۶۶-۶۷-۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه ۶ ذکر گردیده با ۲ درجه تخفیف باید مجازات درجه ۸ یعنی ” تا سه ماه حبس” تعیین شود واز مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند ۲ این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از ۳ ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند ۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… نمی باشد.

۴-    درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد۶۵و۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد۶۵و۶۶ قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا ” مجازات قانونی جرم” باید از مصادیق مواد۶۵و۶۶ قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به   تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده ۶۷ و قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

۵-    باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

سؤال:

     ۱- مطابق با ماده ۴۰۱ و ۴۴۷ هر دو از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده ۶۱۴ می گردد؟

۲-   با عنایت به اینکه ماده ۲۶۹ و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟

۳-   بر اساس مفهوم مخالف ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه ۶ ازماده ۱۹ می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه ۸ و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه۸ را اعمال نمود؟

۴-   درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟

۵-   در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر؟

 

 

 

 

نظریه شماره۵۴

 

۱۸/۶/۹۲

 

۱۱۶۶/۹۲/۷

 

۵۴۷-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

در مورد اینکه آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، بند یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای عمومی دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ نسخ شده است یا خیر؟ با عنایت به اینکه مطابق بند یک مذکور، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانونی است، لکن طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد، در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد، مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه داررا در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای عمومی دولت از مقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر و نسخ نشده است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات کمتر از سه ماه حبس می باشند، فی المثل اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی یک سال حبس باشد طبق ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب در صورت عدم وجود شرائط موضوع ماده ۶۶ قانون مزبور، دادگاه می تواند

متهم را به مجازات جایگزین محکوم نماید، اما چنانچه از این اختیار استفاده نکرد و تصمیم گرفت مقررات مربوط به تخفیف را اعمال کند، وفق بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ، می تواند مجازات حبس را به میزان یک تا سه درجه تخفیف دهد و چون حداکثر مجازات قانونی (مثال اعلام شده) یک سال حبس است (درجه ششم موضوع ماده ۱۹ همان قانون) با فرض اینکه بخواهد دو درجه تخفیف دهد باید به مجازات درجه ۸ محکوم نماید و چون یکی از مجازاتهای درجه ۸ حبس تا سه ماه می باشد در این صورت تعیین حبس کمتر از سه ماه بلااشکال است.

سؤال:

با توجه به قانون اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که طی آن میزان درجه بندی جرایم طی ماده ۱۹ پیش­بینی گردیده و حبس پلکانی از یک روز تا ۲۵ سال را مورد لحوق قرار داده است خواهشمند است اظهار عقیده فرمائید که با این وصف آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خصوصا بند ۲و۱ ماده ۳ که مقرر می داشت درجرایم مشمول حبس کمتر از۹۱ روز دادگاه مکلف به تبدیل به جزای نقدی است آیا این قانون حذف شده است یا خیر؟ به عبارت دیگر در صورتی که دادگاه بنا به جهات مقرر در ماده ۳۸ محکومیت حبس را یک یا چند درجه تخفیف دهد آیا می تواند حبس را به جزای نقدی مبدل نماید یا اینکه الزاما می بایست یک تا سه ماه مذکور در ماده ۸ را اعمال نماید؟ به دیگر سخن آیا حبس کمتر از۹۱ روز در قانون جدید وجاهت دارد یا خیر؟ آیا این حبس قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد یا خیر؟

 

 

 

 

نظریه شماره۵۵

 

۲۳/۵/۹۲

 

۹۳۰/۹۲/۷

 

۵۵۱-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          الف- تبصره ۳ماده ۳۵قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی درمورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور دربندهای ۱و۲قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲نیست وچون نظر سازمان نظام پزشکی در پاسخ استعلام مراجع قضائی در رابطه با جرائم غیر صنفی وغیر حرفه ای شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی جنبه کارشناسی دارد لذا هرگاه نظریه مذکور قانع کننده نباشد ومورد تردید مرجع قضایی استعلام کننده قرار گیرد،‌طبق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری،‌ قاضی رسیدگی کننده می تواند نظر کارشناسی پزشکان دیگر از جمله پزشکان پزشکی قانونی را نیز تحصیل نماید.

          ب ماده ۲۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فقط ناظر به محکومین به حد،‌ قصاص ومجازات های تعزیری از درجه ۶تادرجه۱است ونیز مجازات تبعی موضوع ماده ۲۵همین قانون که تصریحاً ناظر به “محکومین جرائم عمدی است” درخصوص تخلفات وجرائم پزشکی قابل اعمال نیست.

ج- دراستعلام نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی توسط مراجع قضایی، ضرورتی به ارسال پرونده قضایی نیست بلکه قاضی ضمن شرحی از جریان واقعه وبا ارسال تصویر مستندات مورد لزوم به سازمان نظام پزشکی نظر کارشناسی آن سازمان را مطالبه نماید

بدیهی است درصورتی که سازمان برای پاسخگویی نیاز به اطلاعات بیشتری از پرونده باشد با مراجعه به مرجع قضایی می توانند اطلاعات لازم را با مطالعه پرونده تحصیل نمایند.

سؤال:

الف- آیا امکان آن وجود دارد که قصور پزشک و یا کادر درمانی درخصوص صدمات ویا جراحات وارده به مصدوم یا مقتول از پزشک قانونی استعلام شود.

ب- به موجب قوانین جزایی قصور پزشک منجر به صدمه بدنی غیرعمدی فقط موجب محکومیت به دیه می باشد آیا به استناد مواد۲۰-۱۹ ق.م اسلامی سابق وماده ۲۳ ق.م.ا اسلامی جدید اعمال مجازات تکمیلی و تبعی از جمله محرومیت از طبابت یا نقل مکان محکوم علیه و …وجود دارد یا خیر؟

ج- به موجب مقررات و قوانین مربوط به نظامات پزشکی رسیدگی به تخلف و قصور پزشکان پس­ازانجام تحقیقات درمرجع دادسرای انتظامی پزشکان وصدور کیفرخواست در هیات بدوی رسیدگی می شود آیا برای رسیدگی به جرائم عمومی پزشکان که از سوی مراجع قضایی ازهیات بدوی پیرامون تشخیص قصوراستعلام می شود در موارد غیر از کارشناسی می بایست پرونده به دادسرای انتظآمی ارسال و پس از صدور کیفر خواست زمینه رسیدگی در هیات بدوی فراهم شود؟.

 

 

 

 

نظریه شماره۵۶

 

 

۱۶/۶/۹۲

 

۱۱۳۶/۹۲/۷

 

۵۵۸-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

       ۱- سقوط حق شکایت کیفری مذکور درماده ۱۰۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲منصرف به جرائم آنی است نه مستمر، بنابراین درجرم تصرف عدوانی مادام که مرتکب درحال ارتکاب جرم است،‌ حق تعقیب برای شاکی و… متضرر ازجرم کماکان باقی است ومشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم نمی شود.

      ۲- صرف نظر ازاینکه حسب فرض سؤال کلمه ضرب در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲ذکر نشده است،‌ مع الوصف “ضرب” می تواند یکی از مصادیق ” صدمه” محسوب شود.

سؤال:

۱-   آیا ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی شامل جرایم مستمر مانند تصرف عدوانی نیز می شود؟

۲-   با توجه به اینکه عنوان ضرب در مواد گوناگون به کار برده شده و در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده ۴۸۴ مقرر شده بود( دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست تغییر گردد) ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ماده ۷۱۴ تحت عنوان (فصل ششم – دیه جراحات) چنین مقرر می دارد دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود با تغییرات به عمل آمده قانون مجازات جدید منظور از( ضرب) در مواد قانونی چیست؟.

 

 

 

 

نظریه شماره۵۷

 

۳۰/۵/۹۲

 

۹۹۴/۹۲/۷

 

۵۶۲-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

۱- نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که هیچیک ا زمراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد بنابراین درهرمورد که حکم خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲می باشد مانند مرور زمان، آزادی مشروط و….

۲- نظر به اینکه راجع به مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲از جمله ماده ۸۹این قانون می باشد، ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱مورخ ۳/۸/۱۳۷۹هیأت عمومی دیوانعالی کشور مؤید این نظراست.

سؤال:

۳-   با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص نظام می باشد آیا قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هیچگونه حاکمیت و یا نظارتی بر آن می تواند داشته باشد .

۴-   ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب که بیان می دارد درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنان در زمان ارتکاب بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود آیامجازات های مقرر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در خصوص این افراد تبدیل به مجازات های مندرج در ماده مذکور می گردد یا خیر.

 

 

 

 

نظریه شماره۵۸

 

۲/۶/۹۲

 

۱۰۰۳/۹۲/۷

 

۵۶۹-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

           الف -اطلاق صدر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد مرور زمان، با توجه به شرایط سهل تر مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ منصرف از حالتی است که مدت مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم بر طبق قانون سابق نسبت به جرایم ارتکابی قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲منقضی شده باشد، لذا چنانچه جرمی در زمان حاکمیت مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان شده باشد باید حسب مورد، قرار موقوف ماندن تعقیب یا اجرای حکم صادر شود و این امر منافاتی با بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد.

          ب- مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲، مقررات خاصی با توجه به شرایط خاص متهم از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است وضع نموده است و با توجه به مواد ۲-۳-۴-۵-۷ قانون مذکور، تخفیف و تبدیل مجازاتهای جرایم موضوع این قانون شرایط و مقررات خاص

خود را دارد که هم با قانون سال ۱۳۷۰ و هم با قانون سال ۱۳۹۲ متفاوت است، لذا در مقام تعارض، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد شمول اجراء می شود.

سؤال:

الف- چنانچه مرورزمان مقرر در مواد ۱۰۵ به بعد قانون جدید مجازات اسلامی در زمان حاکمیت قانون سابق سپری شده باشد اما پرونده منتهی به صدورقرارنهایی نشده باشد ومطابق مقررات اخیر موضوع مشمول مرورزمان نشود آیا با اطلاق بند ت ماده ۱۱ قانون جدید (که اجرای مرورزمان را نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون پذیرفته) می تواند حقوق مکتسب متهم را مبنا قرارداد و متهم را مشمول قانون سابق دانست یا خیر؟

ب- چنانچه بین مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله بحث تخفیف و تبدیل مجازات(ومجازات­های جایگزین حبس) با مقررات قانون جدید مجازات اسلامی تعارضی وجود داشته باشد آیا با توجه به ماده ۷۲۸ قانون جدید ناسخ مقررات متعارض پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشد یا خیر؟ یا اینکه بین دوقانون رابطه عموم و خصوص حاکم است.

 

 

 

 

نظریه شماره۵۹

 

۲۲/۷/۹۲

 

۱۴۰۶/۹۲/۷

 

۵۷۲-۱/۱۸۶-۹۲

 

نظریه مشورتی:

      ۱- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی ومطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود وبا توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء واختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند وتبصره ۲ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی سال ۹۲درخصوص این جرائم مجری نمی باشد.

      ۲- مقررات قانونی موضوع تبصره ۲ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی شامل افراد بزرگسال نیز هست.

      ۳- با توجه به اصل قطعیت احکام دادگاه ها، دادگاهی صالح به اعطای آزادی مشروط می باشد که حکم در آنجا قطعی شده باشد؛ بنابراین درصورتی که رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده باشد مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه تجدیدنظر است. ولی در مواردی که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد مرجع صالح اعطای آزادی مشروط دادگاه بدوی است.

سؤال:

۱-   منظور از تعزیرات منصوص شرعی یا تعزیر معین شرعی که در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ و۱۳۵ قانون مجازات اسلامی اشاره شده چیست؟ آیا تاسیسات حقوقی مثل مرورزمان احتساب ایام بازداشت قبلی وغیره که در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ اشاره شده نسبت به جرایمی مثل ارتشاء اختلاس و … قابل اعمال است یا خیر؟

۲-    درتبصره ۲ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعزیرات منصوص شرعی تصریح شده اطلاق مقررات این ماده شامل مواد ۹۳ و۹۴ که در رابطه با تحفیف تعویق و تعلیق مجازات اطفال و نوجوانان است نمی باشد که با توجه به اینکه چنین مقررات و محدویتی نسبت به بزرگسالان وجود ندارد این شبهه وجود دارد که آیا در تعزیرات منصوص شرعی امکان تخفیف تعویق یا تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزرگسالان وجود دارد لکن نسبت به اطفال و نوجوانان قابل اعمال نیست؟ یا اینکه باید گفت مقررات قانونی مزبور در خصوص تعزیرات منصوص شرعی به طریق اولی نسبت به بزرگسالانلازم­الاجرا می باشد؟

۳-   منظور از دادگاه صادرکننده حکم که در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با آزادی مشروط بیان شده است کدام دادگاه می باشد؟.