امکان عدول بازپرس از نظر خود راجع به رفع قرار بازداشت موقت متهم

امکان عدول بازپرس از نظر خود راجع به رفع قرار بازداشت موقت متهم

21 مهر 1388
نشست قضائی مورخ 21/3/1388قضات دادگستری شهرستان کاشان

عنوان :

 امکان عدول بازپرس از نظر خود راجع به رفع قرار بازداشت موقت متهم

شرح سؤال:

چنانچه بازپرس نظر به رفع قرار بازداشتی از متهم و تبدیل آن به قرار دیگری داشته باشد ولی دادستان در اجرای بند «ح» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و اصلاحی آن با این نظر مخالفت نماید و درخواست بازداشت او را داشته باشد ، آیا به محض اعلام مخالفت دادستان اختلاف بین بازپرس و دادستان محقق خواهد شد و لزوماً باید پرونده به دادگاه صالحه ارسال شود؟ و یا اینکه اگر بازپرس بر نظر خود اصرار کند و از آن عدول ننماید این اختلاف محقق خواهد شد ؟

نظر اکثریت (16نفر)

با توجه به قسمت آخر پاراگراف اول بند «ح» از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و اصلاحی آن که مقرر داشته « هم‌چنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد...» مشخص می‌گردد چنانچه بازپرس پس از مخالفت دادستان با نظر خود با تقاضای دادستان موافق نباشد اختلاف محقق می‌‌شود و وجود این مطلب در قانون بیانگر امکان عدول بازپرس از نظر اولیه خود برای قبول درخواست دادستان جهت ابقاء قرار بازداشت موقت قبلی است . ضمن اینکه با این روش متهم کماکان حق اعتراض به ابقاء قرار بازداشت موقت خود را خواهد داشت و پس از اعتراض متهم پرونده وفق مقررات قابل طرح در دادگاه صالحه خواهد بود .

نظر اقلیت (1نفر)

اولاً موضوع قسمت آخر پاراگراف اول بند «ح» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب منصرف از موردی است که قرار بازداشت در یک نوبت صادر شده باشد و پس از آن بازپرس در مقام رفع آن برآید و بلکه ناظر به موردی است که در ابتدا قرار تأمین غیر بازداشت موقت صادر می‌شود ولی دادستان خواهان بازداشت موقت متهم می‌گردد . ثانیاً در بند «ط» ماده 3 قانون مرقوم آمده است « فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود » لذا نتیجه گرفته می‌شود : به محض مخالفت دادستان با نظر بازپرس به فک قرار بازداشت موقت «سبب‌اختلاف» حادث می‌شود و « عدول بعدی » نمی‌تواند این سبب را زایل نماید . و تفسیر بنفع متهم ایجاب می‌کند که دادگاه با حدوث «سبب اختلاف» وارد روند دادرسی شده و حقوق متهم را محفوظ نگهدارد .