قانون تسري حكم ماده (۱۹۱) قانونمالياتهايمستقيم ـ مصوب۱۳۶۶ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۶۴۵۶۸/۴۲۳۹۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون تسري حكم ماده (۱۹۱) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب۱۳۶۶ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات كه با عنوان لايحه به مجلسشوراياسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ و تاييد شوراي محترم نگهبان بهپيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره ۵۵۶۵۲ ۲۳/۳/۱۳۸۹
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون تسري حكم ماده (۱۹۱) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۵/۳/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۳۹۴۰/۳۷۴ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون تسري حكم ماده (۱۹۱) قانونمالياتهايمستقيم ـ مصوب۱۳۶۶ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات
ماده واحده ـ مودياني كه ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون نسبت به پرداخت بدهيهاي قطعي شده خود بابت مالياتها و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ـ (موسوم به تجميع عوارض) اقدام نمايند، مشمول حكم ماده(۱۹۱) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب۳/۱۲/۱۳۶۶ـ خواهند بود. مهلت يادشده براي مودياني كه تا تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون بدهي آنها قطعي نشده است دوماه اضافه ميگردد.
قانون فوق مشتملبر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۵/۳/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
برچسب ها :
قيم
, ماليات
