جايگاه ديوان عدالت اداري

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اشاره به قوانين موجود در زمينه ضمانت اجراي آراي ديوان عدالت اداري گفت: حتي اگر ضمانت اجرايي بسيار جدي‌تر و شديدتر بشود اما مقامات مجري در اجراي حكم تعلل و سستي كنند هيچ فايده‌اي در ضمانت اجراي شديدتر مترتب نخواهد بود.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در ارزيابي از ضمانت اجراي آراء ديوان عدالت اداري گفت: ديوان عدالت اداري از جهت آنكه مدافع حقوق مردم در قبال دولت و موسسات دولتي است مي‌تواند و بايد بسيار فعال و كارآمد باشد. حقيقت اين است در قانون پيشين ديوان عدالت اداري مساله اجراي احكام آن- كه در واقع نتيجه نهايي و نقطه بروز آثار اجراي قانون است- چندان جدي نبوده است.

وي با اشاره به قانون جديد كه در ۲۵/۹/۸۵ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و از بهمن ماه همان سال اجرا شده است، عنوان كرد: اين قانون از اين نظر وضعيت بهتري دارد. البته در قانون جديد نكات مثبت ديگري نيز- در جوار موارد قابل نقد- وجود دارد.

كشاورز با اشاره به تبصره ماده ۱۴قانون مذكور اظهار كرد: براساس اين تبصره ''پس از صدور حكم براساس ماده فوق مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراي حكم مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود است''. به اين ترتيب طرف شكايت نمي‌تواند با اين بهانه كه رسيدگي ديوان شكلي است صرفا به ارجاع مورد به شعبه يا مرجع هم ارز يا مقام پيشين اكتفا و او به همين بهانه تصميم قبلي خود را تكرار و مردم را سرگردان كند.

وي ادامه داد: در ماده ۳۴ آمده است: ''كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده ۱۳مكلف‌اند آراء ديوان را پس از ابلاغ اجرا كنند''. اشخاص مراجع مذكور در ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; تمام واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها را در بر مي‌گيرد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري افزود: تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها قابل شكايت در ديوان است. همچنين مردم مي‌توانند به تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري،‌هيات‌هاي بازرسي، كميسيون‌هايي نظير كميسيون‌هاي مالياتي و شوراي كارگاه و هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها و كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و تصميمات اداري و غيرقضايي رييس قوه قضاييه يا واحدهاي مختلف قوه قضاييه كه فاقد وصف قضايي است مثل بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها و امثال آنها، اعتراض و شكايت خود را در ديوان مطرح كنند.

كشاورز ادامه داد: ديوان به اين شكايت از نظر نقض قوانين و مقررات يا مخالفت اين موارد با قوانين و مقررات رسيدگي و اخذ تصميم خواهد كرد و حتي قضات و مشمولان قانون استخدام كشور و مستخدمان ساير موسسات نيز مي‌تواند از حيث تضييع حقوق استخدامي خود عليه سازمان يا تشكيلات متبوعشان به ديوان شكايت كنند.

وي اضافه كرد: البته اگر اشخاص مدعي ورود خسارت به خود باشند، خسارت را بايد پس از گرفتن حكم از ديوان از طريق دادگاه عمومي مطالبه كنند اما در مورد اجراي حكم، همچنان كه گفتيم حكم به اشخاص و مراجع موضوع ماده ۱۳ ابلاغ مي‌شود. در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم شده از اجراي حكم، محكوم له موضوع را به شعبه صادر كننده حكم اعلام مي‌كند و شعبه مساله را به رييس ديوان مطرح مي‌كند و رييس ديوان با معاون او مراتب را جهت اجرا به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع خواهد كرد.

كشاورز با اشاره به تشكيل واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري گفت: واحد اجراي احكام كه در اجراي قانون جديد تشكيل شده است تشكيلاتي منظم و جدي است البته امكان و تواني بيش از آنچه كه قانون پيش‌بيني كرده ندارد و نمي‌تواند داشته باشد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور اقتدارات واحد اجراي احكام را به شرح زير دانست: ۱-احضار مقام مسوول مربوط و اخذ تعهد از او، دائر به اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معين ۲- دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم به در صورتي كه حكم ظرف يكسال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد ۳- دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع ۴- صدور دستور ابطال اسناد يا تصميماتي كه مغاير راي ديوان است ۵- در صورتي كه محكوم عليه از اجراي راي استنكاف كند شعبه صادر كننده حكم او را به انفصال موقت از خدمات دولتي ۵ سال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد كرد.

وي گفت: ضوابط و مقررات و اختيارات ديوان نسبت به گذشته بيشتر و جدي‌تر شده اما كارايي اين مقررات مستلزم آن است كه اولا فرد ذي‌نفع پس از حاكم شدن در دعوا، به طور جدي پيگير اجراي حكم باشد و با انقضاء مهلت كه در اين مورد فقط رعايت فوريت عرفي است، مراتب عدم اجرا را فورا به شعبه صادر كننده حكم اعلام و تقاضا كند موضوع به رييس ديوان جهت اجرا منعكس شود.

كشاورز ادامه داد: ثانيا رييس ديوان نيز اين درخواست را فورا به يكي از دادرسان واحد اجرا ارجاع كند. ثالثا دادرس مورد نظر نيز قضيه را جدي گرفته بدون توجه به اينكه فرد طرف شكايت يا سازمان مشتكي عنه چيست يا كيست، با قاطعيت راي را اجرا كند.

منظور اينكه حتي اگر ضمانت اجرايي بسيار جدي‌تر و شديدتر از آنچه گفتيم پيش‌بيني شده باشد يا بشود اما مقامات مجري در اجراي حكم تعلل و سستي كنند هيچ فايده‌اي در ضمانت اجراي شديدتر مترتب نخواهد بود.

كشاورز در پاسخ به سوالي درباره موفقيت ديوان عدالت اداري از حيث اجراي آراي آن عنوان كرد: اينجانب آماري از موارد اجرا شده و اجرا نشده ندارم و اين را بايد از خود ديوان سوال كرد اما در مراجعه‌اي كه نزديك به ۵/۱ تا ۲ سال پيش به اجراي احكام ديوان داشتم آن را سازماني منظم و مرتب و دادرسان‌اش را جدي يافتم. اينكه اينك وضع چگونه است مستلزم بررسي مجدد و احيانا دسترسي به آمارهاست.


نقل از ايسنا

برچسب ها : عدالت