۱۱ آبان ۱۳۸۸

نشست قضايي مورخ 10/2/88 قضات محاكم حقوقي و خانواده شهرستان اصفهان

عنوان:

نحوه اجراي ماده 2 قانون محكوميتهاي مالي

سئوال:

آيا به صرف اينكه اجرائيه ابلاغ شد مي توان ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي را اعمال و ممتنع را بازداشت نمود يا براي دادگاه بايد احراز شود كه محكوم عليه مالي ندارد؟

نظر اكثريت:

با توجه به اينكه در ماده 2 قانون مذكور مقرر گرديده كه بعد از الزام به تاديه چنانچه مالي از محكوم عليه در دسترس باشد آن مال ضبط مي گردد و احراز اينكه محكوم عليه مالي دارد يا خير ضرورت دارد نياز به انجام تحقيقات مقتضي و يا تحقيقات محلي هست و بعد از انجام آن و عدم دسترسي به مال محكوم عليه به تقاضاي محكوم له ممتنع تا زمان تاديه يا اثبات اعسار حبس خواهد شد. خصوصا در مورد آراي غيابي كه اجرائيه آنها نيز طبق ماده 70 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ شده باشد.

نظر اقليت:

با توجه به جمله صريح«چنانچه مالي از محكوم عليه در دسترس باشد»در قانون مورد بحث اموالي از محكوم عليه كه در دسترس هست توقيف خواهد شد و نيازي به انجام تحقيقات محلي يا هرگونه تحقيقات مقتضي ديگر جهت كشف مال محكوم عليه نيست و با الزام محكوم عليه به تاديه چنانچه مالي معرفي نگرديد يا توقيف مال ميسر نگرديد به تقاضاي محكوم له ممتنع تا زمان تاديه يا اثبات اعسار حبس مي گردد.

به نقل از سایت دادگستری کل اصفهان