• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مشاهده سوالات حقوقی با برچسب " سند رسمی "

سوال

با سلام احتراما بنده یک سوال در مورد ماده ١٠٥(مرور زمان) دارا میباشم. بنده در سال ١٣٨٣در زمان درخواست گذرنامه ام در ایران از یک کارت پایان خدمت جعلى استفاده کردم که منجر به صدور گذرنامه نیز گردید و بنده نیز از راحت از کشور به سوئد مهاجرت نمودم و پس از ٥ سال بعد ،در تاریخ ٨٨/١٢/٠٦ براى تمدید گذرامه ام در سفارت ایران در سوئد تقاضاى تمدید گذرنامه دادم که به همان شکل اول از کارت پایان خدمت جعلى استفاده نمودم و پس از آن گذرنامه صادر و من مرتبا هر سال به ایران سفر مینمودم. ولی در سفر آخرم در ایران در تاریخ تیرماه سال ١٣٩٢، اداره گذرنامه متوجه جعلی بودم کارت پایان خدمت بنده شد و من را جلب و پس از آن به یگان دوم اداره آگاهى و پس از آن به دادسرای ناحیه دوم و بنده با قید کفالت و قرار به مبلغ ١٠ ملیون تومان آزاد شدم از آنجا که بنده دیگر گذرنامه نداشتم و زندگى بنده در سوئد میباشد بصورت غیر قانونى از کشور خارج شدم. و پس از آن براى من یک احضار نامه از دادگاه جهت پرونده فوق الذکر فرستاده شد و چون من ایران نبودم نتوانستم در دادگاه شرکت نمایم. (متهم به استفاده از سند جعلى جهت صدور گذرنامه)که تاریخ دادرسی در تاریخ ١٣٩٢/٠٧/٠٧ میبود ولى بعد از آن تاریخ نه دیگر براى بنده و نیز نه براى کسی که کفالت بنده را قبول کرده هیچ احضارنامه اى و یا حکم دادگاهى نیامده است. حال سوال من این است که آیا ماده ١٠٥ یا ماده قانونى(توبه) دیگر که خود جنابعالی میدانید شامل تخفیف یا بخشش از جرم بنده را میشود یا نه؟ لازم به ذکر است بنده پس از خروج غیر قانونى از ایران به سفارت ایران در سوئد مراجعه کردم و جریمه هاى مربوطه جهت خروج غیر قانونى از ایران را انجام دادم و طبق قانون جدید نظام وظیفه که از مرداد ماه ١٣٩٢ ابلاغ شده بود مشمولینى که ٣ سال در خارج از کشور باشند نیازى به کارت پایان خدمت نداشته و میتوانند به کشور وارد شوند. و پس از آن براى من در سفارت سوئد گذرنامه صادر شد. ولى حال ترس من از این است که اگر به ایران وارد شوم آن پرونده جعل به کجا میرسد و قاضى نکند به بنده حکم زندان تا ٢سال رابدهد. (حداکثر زندان تعریزى درجه ٧) و ایا زندان قابل خرید است در چنین شرایطى؟

پاسخ

پیشنهاد اینجانب به جنابعالی این است که با مراجعه به سفارت به یک وکیل دادگستری و یا یکی از اعضای خانواده خود جهت اعطای وکالت به یک وکیل دادگستری وکالت دهید تا ایشان ضمن مراجعه به پرونده ی مطروحه در دادگاه ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با درود آپارتمانی را در بنگاه قولنامه کردم کد رهگیری هم دارم مننتهی در مبایعه نامه قید شده فروش وکالتی . خریدار نه حاضر به فسخ نه ادامه معامله دارد .محضر هم بدلیل فروش وکالتی گواهی عدم حضور صادر نمیکند . راه چاره چیست؟

پاسخ

از آنجا که سوال شما خیلی واضح بیان نشده و واژه فروش وکالتی ، اصطلاح واضحی نیست در صورت ممکن توضیح بیشتری در این زمینه عنوان نمایید و اما برداشت اینجانب از پرسش شما این است که شما آپارتمان خود را به شخصی فروخته اید و ایشان حاضر به تنظیم سند و بالطبع پرداخت مابقی ثمن معامله نمی باشد. در این صورت ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام و عرض احترام و ادب خدمت شما ، خواهشندم به سوالات اینجانب پاسخ فرمایید که راهنمایی شما گره بزرگی از کار اینجانب باز خواهد نمود ، با سپاس مجدد . سوال1 : با توجه به موارد زیر : 1-1- همانطور که در ماده 1 قانون مالک و مستاجر سال 1356 باآن اشاره میشود قرارداد رسمی و عادی و یا روابط استیجاری بدون سند شامل آن قانون میشوند 1-2- از طرفی در ماده واحده سال 1365 قید گردیده که کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار میشود ،در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن میباشد ، 1-3- و درماده 1 قانون سال 1376 آمده : از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. 1-4- ضمنا طبق بند 3 ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیز آمده : روابط ناشی ازصلح منافع یا هرعنوان دیگرونیزتصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجربه عنوان اجاره مشمول مقررات این قانون نمی باشد . با نوجه به موارد فوق در صورتیکه فردی هم اکنون ملکی را بدون قرارداد و بصورت شفاهی به اجاره بگیرد آیا شامل قانون روابط مالک و مستاجر سال 1356 میشود یا خیر ؟ سوال2 : آیا در حال حاضرامکان اجاره ملک تجاری که شامل قانون مالک و مستاجر سال 1356شود وجود دارد ، چطور ؟

پاسخ

با سلام خیر در حال حاضر کلیه ی قرارداد های اجاره از شمول قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 خارج می باشد و در صورتیکه ...

مشاهده پاسخ کامل