قانون الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

قانون الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

شماره3744/373                                                                         28/1/1395

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 18/12/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره10890                                                                                4/2/1395

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3744/373 مورخ 28/1/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آیین دادرسی

دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 اضافه می شود:

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ
18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/141094/قانون-الحاق-یک-تبصره-به-ماده-(505)-قانون-آیین-دادرسی-دادگاه-های-عمومی-و-انقلاب-(در-امور-مدنی)/