مطالعه ی مقررات مربوط به قوه قضائیه درقانون اساسی |
مطالعه ی مقررات مربوط به قوه قضائیه درقانون اساسی اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعهی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفهی خطیر برعهدهی قوهیقضائیه گذاشته شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهدهدار و ظایف زیر است : مبحث اول : وظایف قوهی قضائیه به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم وظایف قوهقضائیه عبارت است از : 1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین میکند . این وظیفه عمدتاً برعهدهی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده میشود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاهها » میشد. اصلیکصدوپنجاهونهم مقرر میدارد : « مرجع رسمی تظلماتوشکایات ، دادگستریاست.» تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفهی اصدارحکم برعهدهی محاکم میباشد. 2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع : 3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهی دستگاهها نمیباشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهی دیوانعالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهدهی سازمان بازرسی کلکشور است. ( اصلیکصدوشصتویک ویکصدوهفتادوچهارمقانوناساسی ) 4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفهی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند . 5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین . دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی بهوقوع بپیوندد وسپس وظیفهی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفهی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بهکار بندد. مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیس قوهقضائیه در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیسقوهقضائیه» قرار دارد که عالیترین مقام این قوه است . که اینک نحوهی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه میکنیم : نحوهی تعیین رئیسقوهقضائیه ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزلونصب و قبول استعفای رئیس قوهیقضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانوناساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی برای مدت پنج سال و بهمنظور انجام دادن مسئولیتهای قوهیقضائیه درکلیهی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین میشود. شرایط ریاست قوه قضائیه فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین میشود وعالیترین مقام قوهی قضائیه تلقی میگردد،براساس اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد 1. مجتهد عادل باشد 2. آگاه به امورقضائی باشد 3. مدیرومدبر باشد وظایف رئیسقوهقضائیه به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانوناساسی ، وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است : 1. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصدوپنجاهوششم. 2. تهیهی لوایح قضائی مناسب با جمهوری اسلامی 3. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند اینها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل یکصدوشصتوچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیسقوهقضائیه پس از مشورت با رئیسدیوانعالیکشور و دادستان کل . 4. نصب رئیسدیوانعالیکشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوانعالی کشور برای مدت پنجسال . ( اصل یکصدوشصت قانوناساسی ) 5. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیسجمهور ( اصل یکصد وشصت قانون اساسی ) 6. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوانعالیکشور ( اصل یکصد وشصت و یکمقانون اساسی ) 7. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیسقوقضائیه میباشد. ( اصل یکصد و هفتاد وسوم قانون اساسی ) 8. سازمان بازرسی کلکشور زیرنظر رئیسقوهقضائیه است. ( اصل یکصد وهفتاد و چهارم قانون اساسی ) بند 2 : محاکم ودادسراها به موجب اصل شصتویکم : « اعمال قوهی قضائیه بهوسیلهی دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حلوفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوانعالیکشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کلکشور بالاترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. برطبق اصل یکصدوشصتویکم : « دیوانعالیکشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدترویه قضایی وانجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود ، براساس ضوابطی که رئیسقوهقضائیه تعیین میکند ، تشکیل میگردد. » به موجب مقررات قانونساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمهای ، دادسرایی نیز مقرر است . الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایمعمومی رسیدگی میکند. ب : محاکم و دادسراهای نظامی به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش ، شهربانی و سپاه پاسدارانانقلاباسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی میشود . دادستانی و دادگاههای نظامی ، بخشی از قوهقضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند . » ذکر دونوع محکمهی فوق در قانوناساسی دلیل برحصر محاکم به دودستهی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصلیکصدوپنجاه ونهم و اصل یکصدوپنجاهوهشتم میتوان تشکیلات لازم یا دادگاههای دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنانکه در حال حاضر دادگاهها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوهی قضائیه وجود دارد . بند3 : وزیر دادگستری به موجب اصلیکصدوشصتم : « وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوهقضائیه و قوهی مجریه و قوهی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیسقوهقضائیه به رئیسجمهور پیشنهاد میکند ، انتخاب میگردد. رئیسقوهیقضائیه میتواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراینصورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود.» بند 4 : قضات « دادرسان » 1. نحوهی برگزیدن قاضی
در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد . یکی روش انتخاب است چنانکه در آمریکای شمالی ، قضات به استثنای محاکمفدرال بهوسیلهی مردم انتخاب میشوند یا در سویس ، چهاردهتن قاضی فدرال را قوهی مقننه انتخاب میکند یا در جمهوریمکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب میکنند . دیگری روش انتصاب است . چنانکه در انگلستان ، کلیهی دادرسان با نظارت فائقهی قاضیالقضات منصوب میشوند . 2. وظیفهی قاضی : « قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. » ( اصل یکصدوشصتوهفتمقانوناساسی ) همچنین « قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها وآییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقرراتاسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهی مجریه است ، خودداری کنند وهرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند. » ( اصل یکصدوهفتادمقانوناساسی ) به موجب دو اصل فوق وظیفهی قاضی اولاً : حلوفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم میباشد وبه هیچ بهانهای نمیتواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً : از اجرای تصویبنامهها آییننامههای دولتی که مخالف قوانین ومقرراتاسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهیمجریه است ، خودداری کند . 3. امتیاز قاضی الف : استقلال قاضی به موجب اصل یکصدوشصتوچهارم : « قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است ، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، بهطور موقت یا دایم منفصل کرد با بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیسقوهقضائیه پس از مشورت با رئیسدیوانعالی کشور ودادستان کل . نقلوانتقال دورهای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد. » ب : حمایت از قاضی به موجب اصل یکصدوهفتادویکم : « هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاصی ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، درصورت تقصیر ، مقصر طبق موازیناسلامی ضامن اوست درغیراین صورت خسارت بهوسیلهی دولت جبران میشود ، ودرهرحال از متهم اعادهحیثیت میگردد . » بنابراصل فوق ، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برمورد خاص ، درصورتی که مقصر نباشد ، بهوسیلهی دولت است . بند 5 : دیوانعدالتاداری و سازمان بازرسیکلکشور به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی ، واحدهای دولتی و آییننامههای دولتی واحقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام دیوانعدالتاداری زیرنظر رئیسقوهقضائیه تأسیس میگردد حدود اختیرات و نحوهی عمل این دیوان را قانون تعیین میکند. ( اصل یکصدوهفتادوسوم قانوناساسی ) همچنین « براساس حقنظارت قوهقضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام « سازمانبازرسی کلکشور » زیر نظر قوهی قضائیه تشکیل میگردد. حدودواختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند. » ( اصل یکصدوهفتادوچهارمقانوناساسی ) بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوریاسلامی ایران اصل اول : علنی بودن محاکمات : براساس اصلیکصدوشصتوپنجم : « محاکمات ، علنی انجام میشود و حضورافراد بلامانع میباشد مگر آنکه به تشخیص دادگاه ، علنی بودن آن منافیعفتعمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد . » بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل : 1. علنی بودن به تشخیص دادگاه منافیعفتعمومی باشد . 2. علنی بودن مخالف نظمعمومی باشد . 3. طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاهها : « احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موادقانون واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است » ( اصل یکصد وشصتوششمقانوناساسی ) بنابراین قاضی نمیتواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید . اصل سوم : رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئتمنصفه رسیدگی به جرایم مزبور علنی است وبا حضور هیئتمنصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. ( اصل یکصدوشصتوهشتمقانوناساسی ) اصل چهارم : عدمعطف قوانین جزایی به ماسبق « هیچ فعل یا ترک فعلی به استنادقانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود. » ( اصل یکصدوشصتونهم قانوناساسی ) زیرا فرض براین است که در جامعهای که نظمقضایی برآن حاکم است ، دولت هرعمل و اقدامی را که مضر به حال جامعه تشخیص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند ، بموجب قوانین قضایی آن را به اطلاع عموم می رساند.
برگرفته از پرتال جامع قوه قضائیه |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/2432/مطالعه-ی-مقررات-مربوط-به-قوه-قضائیه-درقانون-اساسی/ |