تشکیلات ماده 187 باید زیرنظر کانون باشد نگرانی کانون درباره وکلای بازداشتی برطرف نشده است
تشکیلات ماده 187 باید زیرنظر کانون باشد
نگرانی کانون درباره وکلای بازداشتی برطرف نشده است
| کشاورز در نشست خبری اسکودا |
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با بیان اینکه بهتر است بیش از یک تشکیلات دفاعی در کشور وجود نداشته باشد، گفت: به نظر می‌رسد دوستان تشکیلات 187 هم با این نظر موافقند که باید در نهاد مستقلی عضو باشند. امیدواریم قانون‌گذاری‌ها نیز در این جهت پیش رود.
همایش آینده اسکودا 7 و 8 اردیبهشت در قم برگزار می‌شود
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در نشست خبری صبح دوشنبه با اشاره به برگزاری شانزدهمین همایش اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در روزهای 7 و 8 اردیبهشت‌ماه در قم، اظهار کرد: 21 کانون عضو اتحادیه در این همایش شرکت خواهند کرد و بیست و یکمین شرکت‌کننده این همایش، کانون جدیدالتاسیس کرمان است که در اسفند 89 مستقل شد و تقاضای خود را برای عضویت در اتحادیه سراسری مطرح کرده که این تقاضا بند اول دستور همایش است.
کنگره ملی وکلا 15 اردیبهشت برگزار می‌شود
وی با اشاره به بند دوم دستور کار شانزدهمین همایش اسکودا افزود: بند دوم به برگزاری کنگره ملی وکلا به مباشرت اتحادیه به صورت سالانه و هر سال در مقر یکی از کانون‌ها اختصاص دارد. کانون وکلای اصفهان، ابتکاری انجام داده بود که کنگره ملی وکلا را پانزدهم اردیبهشت‌ماه هر سال در اصفهان برگزار کند و فارغ‌التحصیلان حقوق صرف‌نظر از اینکه وکیل باشند یا نه بتوانند در این کنگره سالانه شرکت کنند. این کنگره به نوعی کنگره ملی حقوقدانان ایران است. حتی دوستانمان در تشکیلات 187 هم جزو سخنرانان این کنگره هستند و مقالاتی عرضه کرده‌اند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ادامه داد: در شورای اجرایی اسکودا پیشنهاد شد از ابتکار کانون وکلای اصفهان استفاده شود و اتحادیه بتواند در جوار همایش‌های خود سالانه یک روز را به این کار اختصاص دهد و این کنگره در محل کانونی که همایش اتحادیه را برگزار می‌کند، برپا شود.
کشاورز در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه «آیا مکان در نظر گرفته شده برای گنجایش همه حقوقدانان ایران چنان‌که شما عنوان کردید، مناسب است؟»، گفت: کسانی که در این کنگره شرکت می‌کنند کسانی هستند که مقالاتشان پذیرفته شده و مهمان کنگره هستند. بقیه کسانی که داوطلب شرکت در کنگره باشند با هزینه خودشان شرکت می‌کنند. قطعا تعداد وکلایی که وقتشان اجازه می‌دهد در این کنگره شرکت کنند نمی‌تواند به اندازه 34 هزار و اندی وکیل و کارآموز ایرانی باشد بلکه تعدادی از آنها می‌توانند شرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدا قرار بوده 15 اردیبهشت هر سال در اصفهان این کنگره برگزار شود که کانون وکلای شهرهای دیگر پیشنهاد دادند همزمان با اولین همایش اسکودا در هر سال، کانون برگزارکننده همایش، کنگره را نیز برگزار کند.
رییس اسکودا درباره مهم‌ترین نتایج این کنگره اظهار کرد: در دستور آن آمده که مسائل و مشکلات حرفه وکالت از منظر رعایت استانداردهای جهانی حقوق شهروندی و ارتباط با قوه قضاییه و اخلاق حرفه‌ای بررسی می‌شود. ظاهرا سه جلسه مجزا که هرکدام دارای تعدادی سخنران است، در این کنگره ارائه می‌شود.
کشاورز در پاسخ به این سوال که «آیا حقوقدانان هنوز هم می‌توانند مقالات خود را به این کنگره ارائه دهند؟»، گفت: الان برای دادن مقاله دیر شده است.
بالاخره باید تشکیلات 187 زیر نظر کانون‌های وکلا بیاید
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه «آیا کنگره گامی برای ادغام ماده 187 و کانون‌های وکلای دادگستری است؟»، تصریح کرد: من ارتباطی در این مورد خاص نمی‌بینم. البته چنین ادغامی ناگزیر است. بالاخره باید تشکیلات 187 زیر نظر کانون‌های وکلا بیاید و ادغام شود؛ زیرا بهتر است بیش از یک تشکیلات دفاعی در کشور وجود نداشته باشد و این با استانداردهای جهانی مطابقت می‌کند.
رییس اسکودا یادآور شد: بسیاری از دوستان ما در تشکیلات 187 هم با این نظر موافقند که باید در نهاد مستقلی عضو باشند. امیدواریم قانون‌گذاری‌ها نیز در این جهت پیش رود.
کشاورز، بند سوم دستور کار همایش را شرح وظایف کارآموزی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ضوابط واحدی در مورد کارآموزی، ارزیابی کارآموزان و اعطای پروانه وکالت اعمال می‌شود ولی هنوز به طور رسمی این اتفاق نیفتاده است.
تبلیغ توسط وکلای عضو کانون ممنوع است
وی بند 4 دستور کار همایش را بررسی آیین کار و شرح وظایف کمیسیون ماده 55 و بازرسی و نظارت دانست و توضیح داد: یکی از معضلات موجود این است که به جهت وجود برخی تفاوت‌ها، آگهی‌های زیادی در مطبوعات در مورد پذیرش دعوا و وکالت منتشر می‌شود؛ در حالی که وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا از تبلیغ ممنوع هستند و اگر احراز شود، تخلف انتظامی است و در صورت تکرار می‌تواند مجازات انتظامی شدیدی داشته باشد. در حالی که در برخی جراید چنین ستونی موجود است. ما با وزارت ارشاد مکاتبه کردیم، عکس‌العمل آنها مثبت بود و به جراید اعلام شد تا احراز کنند چه کسانی این آگهی‌ها را می‌دهند.
رییس اسکودا ادامه داد: وقتی چنین حالتی پیش می‌آید ممکن است آگهی‌هایی چاپ شود که فرد آگهی‌دهنده اصلا وکیل نباشد. یعنی نه عضو کانون وکلا و نه مشاور حقوقی وابسته به تشکیلات ماده 187. این دو گروه حق مراجعه به دادگاه‌ها را دارند.
کشاورز با بیان اینکه ماده 55 همان ماده‌ای است که تظاهر به وکالت را جرم می‌داند، افزود: وظیفه کمیسیون ماده 55 پیگیری این موارد است. ما خواستیم این را سراسری کنیم، به نحوی که مردم در سراسر ایران از بعضی کلاهبرداری‌ها و رفتارهای مجرمانه از سوی کسانی که وکیل یا عضو ماده 187 نیستند، مصون بمانند.
وی دستور کار دیگر همایش را بررسی آیین‌نامه نقل و انتقالات وکلا عنوان کرد و گفت: هدف از قرار دادن این بند در دستور کار همایش این بوده که مقررات در این زمینه یکسان‌سازی شود.
رییس اسکودا در پاسخ به این سوال که «آیا در حال حاضر مقررات یکسانی در مورد نقل و انتقالات وکلا وجود ندارد؟»، اظهار کرد: عملا وجود دارد. بعضا تفاوت‌هایی هست که گاهی کانون‌های مهاجرپذیر و مهاجرفرست مشکلاتی دارند و ما در مقام حل این مشکلات هستیم.
کشاورز درباره ضوابط درخواست انتقال از سوی وکلا خاطرنشان کرد: کسی که تقاضای انتقال دارد حداقل باید سه سال در محلی که پروانه برایش صادر شده به طور فعال وکالت کرده باشد. همچنین رضایت کانون مبدا و مقصد را برای انتقال فراهم کند. از جمله شرایط دیگر درخواست نقل و انتقال، داشتن بیماری‌های خاص یا اقدام برای تحصیلات تکمیلی در محلی دیگر است. فرزندان وکلا و زوجینی که وکیل هستند نیز می‌توانند منتقل شوند. خانم‌های وکیلی که همسرانشان در جایی شاغل هستند و کارمند دولت هستند نیز می‌توانند درخواست انتقال دهند. همه این موارد در معرض تغییر و تبدیل است و آنچه گفتم چیزی است که فعلا عمل می‌شود.
مفاد منشور اخلاقی وکلا در همایش اتحادیه بررسی می‌شود
وی بند 6 دستور کار همایش را تدوین منشور اخلاقی وکلا و کارآموزان و انتخاب سالانه وکیل نمونه استانی و ملی دانست و خاطرنشان کرد: مفاد منشور در پیش‌نویس قانون جامع وکالت که در کانون وکلا تهیه شده وجود دارد و از مواردی است که در هیات عمومی اسکودا مطرح خواهد شد. در آیین‌نامه لایحه استقلال، موارد عدیده‌ای در مورد تخلفات و رفتار حرفه‌ای وکلا و کارآموزان وجود دارد که تفسیرش در این متن آمده است. تدوین منشور هم در همان راستا است که اگر تصویب شود کمیسیونی برای رسیدگی تشکیل خواهد شد.
داوطلبان بومی باید نسبت به سایرین درآزمون ورودی وکالت اولویت داشته باشند
وی بند 7 دستور کار همایش را اولویت در پذیرش داوطلبان بومی در آزمون ورودی وکالت اعلام کرد و گفت: در تحلیل نهایی، کسانی که برای محل اقامت و تولد خود درخواست وکالت می‌کنند باید نسبت به سایرین اولویت داشته باشند. تا این زمان نتوانسته‌ایم ضابطه مقبولی در این مورد ارائه کنیم. پیشنهاداتی شده که مورد توجه است. امیدوارم که در این همایش بتوانیم چیزی را به تصویب برسانیم که برای داوطلبان بومی برای ورود به این حرفه امتیازی قائل شویم.
رییس اسکودا افزود: امسال در آزمون وکالت صرفا کسانی می‌توانند شرکت کنند که برگه پایان خدمت یا معافیت دائم داشته باشند. یعنی معافیت تحصیلی برخلاف آنچه در سه سال اخیر انجام شده نمی‌تواند باعث ورود افراد به کارآموزی باشد.
اگر کانونی از تصمیم خود درباره آزمون دو مرحله‌ای عدول کند، اتحادیه می‌پذیرد
کشاورز ادامه داد: کانون‌های وکلای مرکز و همدان اعلام کرده‌اند که آزمونشان دو مرحله‌ای برگزار خواهد شد. یعنی دو برابر ظرفیت امسال در آزمون اولیه پذیرش می‌کنند و بعد از طریق امتحانی دیگر اقدام به پذیرش کارآموزان نهایی خواهند کرد. سوالات امتحان نیز از متن قوانین و متن تفسیر رسمی قوانین یعنی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور خواهد بود.
به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به این سوال که «آیا دو مرحله‌ای بودن آزمون کانون مرکز و همدان در سال 90 قطعی است و آیا در صورت تغییر نظر آنها در این مورد، اتحادیه این تصمیم‌گیری را خواهد پذیرفت؟»، تاکید کرد: تصمیم در این زمینه با کانون‌هاست و اگر کانونی از تصمیم خود عدول کند اتحادیه می‌پذیرد.
حذف بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اقدامی صد در صد غیرکارشناسی است
به گزارش ایسنا، بهمن کشاورز در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه بند نهم دستور کار شانزدهمین همایش اسکودا بررسی حذف بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است، گفت: ماده 24 درباره نحوه استفاده از ابنیه و امکنه تجاری است و اعلام می‌کند استفاده مالک از محل مسکونی برای مشاغل وکالت یا دفتر روزنامه یا مهندسی و مشاغلی از این دست از نظر قانون تجاری محسوب نمی‌شود. این ماده امکان را برای وکلا ایجاد کرده بود که خانه‌شان را برای دفتر وکالت در نظر بگیرند.
وی افزود: این امری معقول بود چون کار وکالت کاری بود که براساس نظر هیات عمومی دیوان عدالت کاری قائم به فرد و شخص است و این طور نیست که دفاتر وکلا حتما در محل‌های تجاری مستقر شود. کسانی که از حذف ماده 24 حرف زدند با پدیده وکالت آشنایی نداشتند. واقعیت این است که با توجه به تعداد وکلا و افزایش عرضه و تقاضا در کارهای وکالتی آنچه بنده می‌بینم و لمس می‌کنم این است که بسیاری از دوستان جوان ما پس از شش، هفت سال حتی نمی‌توانند چند نفری جمع شوند و یک دفتر به عنوان دفتر وکالت رهن و اجاره کنند. حذف این بند این مشکل را صد چندان خواهد کرد و این یک اقدام صد در صد غیرکارشناسانه، منفی و در جهت حذف حفظ حق دفاع مردم است.
رییس اسکودا با بیان اینکه هر مشکلی که کار وکلا را محدودتر و سخت‌تر کند لطمه اصلی را به حق دفاع مردم وارد می‌کند، افزود: ما در حال بررسی این موضوع هستیم و امیدواریم از قوه به فعل در نیاید. این موضوع فعلا در حد بررسی در تشکیلات دولت است تا بعدا به مجلس داده شود. من تردیدی ندارم اگر این ماده حذف شود مجلس محترم هرگز چنین چیزی را تصویب نخواهد کرد.
کانون‌های وکلا مستقلند و ترجیح می‌دهند از جایی حمایت نشوند
کشاورز بند آخر دستور کار همایش را اصلاح مقررات صندوق حمایت دانست و گفت: صندوق حمایت وکلا که از سال 77 برای بیمه و بازنشستگی وکلا تشکیل شده تشکیلاتی است که وقتی وکلا به طور داوطلبانه خواستند کار وکالت را رها کنند به آنها حقوق بازنشستگی می‌دهد. این حقوق بازنشستگی رقمی است که بهتر است درباره آن صحبت نکنم. در عین حال چاره‌ای نیست زیرا این تشکیلاتی است مربوط به خود وکلا.
وی اظهار کرد: کانون‌های وکلا تشکیلات مستقلی هستند که نه تنها از جایی حمایت نمی‌شوند بلکه ترجیح می‌دهند حمایت هم نشوند. 4 درصد حق بیمه و بازنشستگی که کانون‌ها پرداخت می‌کنند غیرمنطقی است زیرا وکیل برای کانون وکلا کاری نمی‌کند و کانون کارفرمای وکیل نیست که بخواهد 4 درصد بیمه و بازنشستگی او را بپردازد. پیشنهادات مختلفی مطرح شده که از تشکیلات دولتی برای پرداخت این مبلغ کمک گرفته شود. این پیشنهادات در همایش کانون‌های وکلا در دو سه دوره پیش مطرح و به اتفاق آرا رد شد. حتی کانون‌هایی که از نظر مالی در مضیقه بودند، می‌گفتند ما مستقل هستیم و نباید حرکتی کنیم که به این استقلال لطمه‌ای بزنیم.
وی این بند را مربوط به اصلاح برخی از مقررات مربوط به صندوق حمایت دانست و گفت: مواردی که قابل اصلاح باشد در این همایش اصلاح می‌شود و بعد پیشنهاد اصلاح به هیات دولت و اگر تغییر قانون لازم باشد به مجلس ارائه می‌شود.
رییس اسکودا با بیان اینکه پیش‌نویس قانون جامع وکالت صراحتا در بندهای دستور کار همایش نیامده، درباره علت آن گفت: متنی که قرار است با این عنوان به کانون‌ها عرضه شود در نیمه اول فروردین‌ماه تکمیل و ارسال شد و قبل از آن مکررا دست به دست شده بود و مواردی بررسی و از سوی کانون‌ها اعلام شده بود. من هم این مطلب را به کمیسیون تدوین داده بودم.
کشاورز خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این متن بیش از 250 ماده دارد این امکان فراهم نبود که مواد آن در همایش بررسی شود. اگر امکان عملی تصویب قانون وکالت فراهم باشد و ملاحظاتی که کانون‌ها دارند در حدی باشد که در خور جلسه دو روزه نباشد، به‌ناچار بررسی آن به بعد موکول می‌شود و شاید جلسه فوق‌العاده‌ای به آن اختصاص یابد.
پیش‌نویس کانون برای قانون جامع وکالت آماده است
وی ادامه داد: اکنون متن پیش‌نویس کماکان آماده است. متن تنظیمی نمایندگان مجلس در این زمینه به صورت طرح تقدیم شده که در حال حاضر معلق مانده است. متن تنظیمی قوه قضاییه نیز که می‌تواند در اجرای ماده 212 برنامه پنجم توسعه تلقی شود نزدیک به یکی دو ماه است که در آخرین ملاقات کانون مرکز با برخی از مقامات قوه قضاییه عنوان شده بود متن تمام شده و آماده است و ظرف مدت کوتاهی در اختیار کانون‌های وکلا قرار می‌گیرد؛ اما تا کنون این متن به کانون‌ها داده نشده است.
رییس اسکودا خاطرنشان کرد: متن قوه قضاییه متنی است که دستگاه قضایی معتقد است باید اجرایی شود. متن کانون‌ها حداقل‌هایی را به عنوان استانداردهای بین‌المللی وکالت در نظر دارد اما متن مجلس با بررسی ماده 187 مکرر برخورد کرد و با حذف این ماده در کمیسیون تلفیق و جایگزینی ماده 212 که به قوه قضاییه تکلیف می‌کرد در سال اول اجرایی برنامه لایحه قانون جامع وکالت را تقدیم کند، عملا معلق مانده است. بیشتر همکاران بر این عقیده‌اند که این سه متن با هم تلفیق شود و مبنا را بر معیارهای بین‌المللی و عملکرد کانون‌ها در سراسر دنیا قرار دهیم.
کشاورز درباره متن تهیه شده در مجلس گفت: این متن نمی‌تواند بی‌نقص باشد ولی در مجموع متن قابل قبولی است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «متن قانون جامع وکالت هنوز در کش و قوس بحث و بررسی است. پیش‌بینی شما درباره مدت زمان لازم برای آماده شدن این طرح چیست؟»، تصریح کرد: تهیه متن کانون‌های وکلا زیاد طول نخواهد کشید چون کار کارشناسی روی آن انجام شده است. ممکن است یکی دو ماه دیگر منتظر شویم تا به صورت کامل آماده شود. بدیهی است در این فاصله احتمال اینکه متن قوه قضاییه وارد مجرای تقنین شود، کم است.
رییس اسکودا در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اقدامات اتحادیه در برخورد با کسانی که اقدام به چاپ تبلیغات وکالت در نشریات می‌کنند، گفت: شهروندان اگر به مورد مشکوکی برخورد کردند، حتما به کانون‌های محل یا به تشکیلات ماده 187 اطلاع دهند.
تشکیلات ماده 187 تمشیت امور جذب‌شدگان قانونی آن را برعهده دارد
کشاورز در پاسخ به سوال دیگری درباره سرنوشت ماده 187 در برنامه پنجم توسعه گفت: سرنوشت این ماده از قبل روشن بود. بعد از برنامه سوم توسعه جذب افراد جدید از طریق 187 درست نبوده و نیست. در عین حال تشکیلات این ماده یعنی مرکز امور مشاوران و کارشناسان باید به ناچار وجود داشته باشد زیرا تمشیت امور کسانی را که در برنامه سوم به صورت قانونی جذب شده‌اند، بر عهده دارد و در این مورد مخالفت و تعارضی نیست.
قانونگذار بقای ماده 187 را نخواسته؛ وگرنه آن را در برنامه چهارم توسعه درج می‌کرد
وی افزود: در عین حال طبق ماده 212 قانون برنامه پنجم اگر قانون جامع وکالت با رعایت استقلال کانون‌ها تنظیم شود طبیعتا از آن به بعد ما و شما مساله‌ای به نام ماده 187 نخواهیم داشت. قانونگذار هر ماده‌ای را که بقای آن را می‌خواست در قانون برنامه چهارم صراحتا ذکر کرده است که ماده 187 جزو آن موارد نیست. این است که بعد از پایان مدت اجرای قانون برنامه سوم جذب افراد صحیح نبوده و نیست.
رییس اسکودا درپاسخ به سوالی مبنی بر احتمال فعالیت بسیج حقوقدانان در کانون وکلا بر اساس آنچه که پیش از این از سوی سازمان بسیج حقوقدانان اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: با بعضی از کانون‌ها در این مورد صحبت شده است. هر یک از وکلا به شخصه می‌توانند و حق دارند عضو بسیج یا هر سازمان دیگری شوند. در این هیچ بحثی نیست اما اینکه کانون‌های وکلا به نوعی عضو بسیج شوند یا ارتباط ارگانیک با بسیج داشته باشند، یک مشکل اصولی وجود دارد.
کانون‌های وکلا از قدیم‌الایام از دخالت در سیاست منع شده‌اند
کشاورز در توضیح این مشکل گفت: کانون‌ها به لحاظ اینکه از افرادی با آرا، عقاید و گرایش‌های بسیار متفاوت از نظر سیاسی و عقیدتی تشکیل شده‌اند از قدیم‌الایام یعنی از زمان استقلال کانون‌های وکلا و حتی قبل از آن از دخالت در سیاست منع شده‌اند.
وی ادامه داد: سازمان بسیج تا جایی که می‌دانم سازمانی است سیاسی و نظامی یعنی سیاسی بودن جزو ذاتی آن است. اینکه کانون‌های وکلا به نوعی جهت‌گیری سیاسی داشته باشند با غیر سیاسی بودن کانون‌های وکلا سازگار نیست. در مورد قضات هم عضویت آنها در احزاب منع شده است. طبیعتا دادگستری و قوه قضاییه هم نمی‌تواند و نباید سیاسی باشد. این منع در کانون‌ها هم وجود دارد که نه فقط در رابطه با بسیج بلکه نسبت به هر نهادی که شائبه سیاسی بودن در آن باشد نباید جهت‌گیری کند و ارتباطی داشته باشد.
رییس اسکودا در پاسخ به سوالی دیگر درباره اظهارات رییس سازمان بسیج حقوقدانان که گفته بود در سراسر جهان چهار یا پنج مرکز به عنوان متولی امور وکالت وجود دارد. آیا چنین چیزی صحت دارد؟ گفت: در دنیا یک تشکیلات IBA وجود دارد که بیشتر گرایش آن کامن‌لاو دارد یعنی حقوق نانوشته در آن حاکم است. تشکیلات نظیر آن اتحادیه کانون‌های وکلا است که کانون‌های فرانسوی‌زبان عضو آن هستند. مهمتر اینکه در مورد مسائل وکالت طبیعی است که متولی این امور از نظر بین‌المللی و استانداردها سازمان ملل است.
فقط کانون وکلا و ماده 187 با رعایت قیود ذکر شده می‌توانند متولی امر وکالت در کشور باشند
کشاورز با بیان اینکه نمی‌داند هدف و منظور از طرح این بحث چیست، در ادامه توضیحات خبرنگار مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد منظور از طرح این بحث آن است که در ایران علاوه بر کانون‌های وکلا و ماده 187 نهادهای دیگر نیز بتوانند به نوعی متولی امور وکالت باشند، تصریح کرد: اگر هدف این باشد، تشکیلات ماده 187 به خاطر اینکه به موجب قانون تشکیل شده با رعایت قیودی که عرض کردم بدیهی است که می‌تواند فعالیت کند. کانون‌های وکلا هم باید و می‌توانند متولی امور وکالت باشند. اما فقط همین دو جا؛ یعنی جاهای دیگر مثلا سازمان بسیج باید در همان محدوده‌ها کار کنند نه اینکه وارد حق دفاع مردم شوند.
وی با اشاره به عضویت برخی وکلا در بسیج افزود: چنین وکلایی هم وقتی به دادگاه می‌روند به عنوان وکیل می‌روند نه به عنوان عضو سازمان بسیج.
در مقابل قانون خاضعیم
رییس اسکودا با تاکید بر اینکه سازمان‌های غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای نباید در کار وکالت دخالت کنند، گفت: چنین چیزی را نمی‌پذیریم و نشنیدیم و نمی‌دانیم کجا هست اما حتی در مورد ماده 187 بر همان ایراد خود که وابستگی آن به قوه قضاییه است، اصرار داریم. منتها همیشه در مقابل قانون خاضعیم و در عین حال منتقد آن هستیم.
نگرانی کانون‌های وکلا درخصوص همکاران بازداشتی برطرف نشده است
کشاورز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا نگرانی کانون‌های وکلا در مورد بازداشت برخی از وکلا برطرف شده است یا خیر؟»، اظهار کرد: این نگرانی برطرف نشده زیرا کماکان همکاران ما زندانی هستند و ظاهرا در ایام عید فقط یکی از آنها توانسته مرخصی بگیرد. آنچه از کانون‌های وکلا و اتحادیه بر می‌آید مکاتبه، مذاکره، اعلام و تقاضاست.
متن و خلاصه احکام قطعی منتشر شود
وی همچنین پیشنهاد داد که هم در این مورد و هم در مورد همه محکومان، بعد از قطعی شدن حکم‌شان متن و خلاصه آن در اختیار عموم از طریق رسانه‌ها قرار گیرد تا از نظر مصداقی آنچه موجب محکومیت آنان شده و اقداماتشان مشخص شود.
رییس اسکودا گفت: این موضوع باعث می‌شود شفافیت ایجاد شود و همکاران دیگر ما بدانند چه کاری بکنند یا نکنند که به وضع مشابهی دچار نشوند. مسلم است که وکلا و افراد ذی‌نفع از موارد اتهامی و محکومیت ایجاد شده مطلع هستند ولی به دلیل برخی موانع قانونی منتشر نمی‌شود. اگر منتشر شود می‌توان عینی‌تر و جدی‌تر با موضوع مواجه شد.
برخورد با پدیده کارچاق‌کنی بیشتر متوجه مقامات قضایی است
کشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اعتقاد مقامات قوه قضاییه در خصوص کارچاق‌کنی برخی از وکلا در دستگاه قضایی اظهار کرد: در قانون 1315 مجازات فریب افراد بیان شده است. آنچه مسلم است وکلای دادگستری با توجه به اینکه وکالت‌نامه تنظیم می‌کنند نیازی به کارچاق‌کنی ندارند. کسانی کارچاق‌کنی می‌کنند که یا وکیل نیستند و یا خود را وکیل جا زده‌اند.
هیچ وکیلی تا کنون به‌دلیل کارچاق‌کنی تحت تعقیب قرار نگرفته است
وی ادامه داد: مساله مهم این است که وقتی بحث کارچاق‌کنی مطرح می‌شود باید دید این کار نزد چه کسانی چاق می‌شود. آیا در این قسمت وکلا و کانون‌های وکلا می‌توانند اثرگذار باشند؟ به هیچ‌وجه تا این لحظه هیچ وکیلی تحت تعقیب قرار نگرفته است و اگر قرار بگیرد به شدیدترین مجازات‌ها و در حد ابطال پروانه با او برخورد می‌شود. برخورد با این پدیده بیشتر متوجه مقامات قضایی است. ما اختیاری برای برخورد با کارچاق‌کن‌ها نداریم.
رییس اسکودا در پاسخ به پرسش دیگری درباره توسعه اشتغال در بین وکلا از سوی اتحادیه گفت: باید آماری تهیه شود که به چه تعداد وکیل نیاز است و گفته شود که بیش از این مقدار وکیل گرفته نشود. 80 دانشکده حقوق در سراسر کشور وجود دارد و چون دانشکده حقوق کتاب‌محور است، خروجی این دانشکده‌ها رقم‌های عجیبی است. اگر قرار باشد به همه پروانه وکالت داده شود، هر ایرانی یک وکیل اختصاصی خواهد داشت. ما براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعداد وکیلی را که هر کانون سالانه پذیرش می‌کند، مشخص می‌کنیم.
