مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 715
شنبه،22 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20250
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر ساوه ـ کاهش حریم ساوه در محل دانشگاه ناصرخسرو
شماره300/29399 8/6/1393
استاندار محترم و رییس شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار میرساند؛
شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 3/6/1393 خود مغایرت اساسی طرح جامع شهر ساوه ـ کاهش حریم ساوه در محل دانشگاه ناصرخسرو را پیرو صورتجلسه کمیته فنی مورخ 10/9/1392 (پیوست)، مورد بررسی قرار داده و ضمن تأیید نظرات کمیته فنی، به شرح صورتجلسه یادشده اتخاذ تصمیم نمود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی
کمیته فنی شورای عالی موضوع «مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر ساوه ـ کاهش حریم ساوه در محل دانشگاه ناصرخسرو» را در جلسه مورخ 10/9/1392 خود مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را به شرح زیر اعلام میدارد:
با توجه به اینکه دلایل ارائه شده از سوی نماینده دانشگاه برای خروج اراضی دانشگاه از حریم شهر ساوه صرفاً حل مشکلات مالی برای تملک زمین بوده و ضرورت کارشناسی و فنی برای درخواست مذکور ارائه نگردید، کمیته فنی با کاهش حریم شهر ساوه در محل دانشگاه ناصرخسرو به دلایل مشروحه ذیل مخالفت مینماید.
1ـ ضرورت قرارگیری کاربری آموزش عالی بعنوان عملکرد شهری در محدوده و در صورت عدم امکان قرارگیری و استقرار در محدوده شهر در حریم شهر، در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بارها تأکید گردیده است.
2ـ کاربری آموزش عالی در ارتباط مستقیم با شهر بوده و میبایست تحت نظارت و در حوزه خدماترسانی مستقیم مدیریت شهری باشد.
3ـ کاهش حریم در محل دانشگاه ناصرخسرو موجب تسری به سایر کاربریهای موجود در حریم (همانند آرین لبن، شهرک صنعتی کاوه و... که هم اکنون نیز متقاضی خروج از حریم هستند) خواهد شد.
4ـ موافقت با خروج دانشگاه ناصرخسرو از حریم و باقی ماندن سایر کاربریهای آموزش عالی مجاور آن در حریم تصمیمگیری دوگانه در حوزه شهرسازی را موجب میگردد.
نوع :
3
شماره انتشار :
20250
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :