• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مشاهده سوالات حقوقی با برچسب " قراردادی "

سوال

با سلام بنده مالک یک ساختمان مسکونی و چهار مغازه که در پایین همین ساختمان قراردارد می باشم. ابتدا شروع به ساخت مغازه ها نمودم و به دلیل مشکلات مالی قسمت مسکونی را رها کردم در آن سالها دو باب از مغازه ها را (سال87) به دو نفر اجاره و رهن داده بودم که مبلغ رهن هر دو مغازه که در کنار یکدیگر بود 5 میلیون تومان در مجموع می شد داماد بنده قصد نمود مغازه ی فروش پوشاک تاسیس نماید فلذا به حقیر پیشنهاد نمود این دو مغازه را بعد از اتمام اجاره، به یک مغازه تبدیل شود (به علت کوچک بودن) و در اختیار ایشان بگذارم که به ایشان عنوان نمودم مبلغ رهن دو مغازه را به مستاجرین پرداخت نماید و از مغازه استفاده کند (شایان ذکر است به دلیل روابط خانوداگی،رفاقت و رودربایستی اجاره نامه ایی به صورت مکتوب تنظیم نگردید و در این سالها نیز مبلغ اجاره نیز از ایشان دریافت ننمودم) پس از یک سال ایشان پیشنهاد نمود که از طریق مغازه ای که در آن قرار داشت راهی به سمت زیرزمین ساختمان ایجاد گردید و عملا زیرزمین تبدیل به مغازه گردد که با موافقت شفاهی حقیر ایشان دست به کار شد و راهی را به زیرزمین ساختمان ایجاد و عملا مغازه بالا تبدیل به راهرویی برای ورود به مغازه پایین گردید(نکته قابل تامل اینکه بدلیل اینکه ساختمان و زیرزمین در حالت سفت کاری بود داماد بنده تمام هزینه های ساخت زیرزمین و تجهیز آنجا را خود متقبل گردید و حقیر نیز در ذهن خود در نظر گذراندم که هزینه های انجام شده از جانب ایشان را بعدا به ایشان پرداخت نمایم و ایشان نیز متعاقبا در ذهن خود اینگونه در نظر داشتند که هزینه های انجام شده برای ساخت زیرزمین به عنوان رهن مغازه به مدت چند سال محسوب گردد و حال آنکه هیچگونه صحبتی بین ما در مورد اجاره و رهن زیر زمین به دلیل رفاقت و روابط خانوادگی با یکدیگر رد و بدل نگردید و در مدت دو سال هیچگونه مبلغی دلایلی که قبلا ذکر شد از ایشان دریافت ننمودم تا اینکه پس از دو سال ایشان به دلایلی ورشکسته گردید و مجبوریم شدیم همان مغازه (زیرمین) را به شخص دیگری به مدت سه سال اجاره و رهن دهیم و مبالغ حاصل از آن را به طلبکاران تحویل نماییم پس از اتمام سه سال و خارج شدن مستاجر تصمیم به بستن مغازه و تبدیل آن به زیرزمین مسکونی را نمودم که همین امر باعث ایجاد اختلاف بین حقیر و دامادمان گردید ایشان ادعا دارد به دلیل اینکه مخارج ساخت زیرزمین را پرداخت نموده مغازه (زیرزمین) کماکان در اجاره و رهن ایشان می باشد و بنده می بایست برای بستن مغازه و تبدیل آن به زیرزمین از ایشان کسب اجازه می نمودم و اینکار بنده مصداق تصرف در مال ایشان می باشد، از طرفی بنده نیز با توجه به اینکه مالک آنجا می باشم و مغازه زیرزمین 5 سال در اختیار ایشان بود و در این مدت تمام درآمد آن برای ایشان بوده و از طرفی هیچگونه صحبتی با ایشان در خصوص اجاره و یا رهن آن نزدم نظر ایشان را قبول ندارم. سوالات: 1- آیا ادعای داماد بنده در خصوص رهن و یا اجاره مغازه زیرزمین صحیح می باشد و بنده باید از ایشان برای بستن مغازه اجازه می گرفتم یا نه؟و آیا با اینکار بنده دین شرعی و یا قانونی به ایشان دارم یا خیر؟ 2-از دیگر ادعاهای ایشان این است که با ابتکار ایشان کاربری زیرزمین(160متر) از مسکونی به تجاری تبدیل گشته و متعاقبا، قیمت آن چندین برابر گشته بنابراین می بایست مالک بخشی از زیرزمین باشند،حال سوال این است که به لحاظ قانونی این ادعا درست می باشد. 3-با توجه به اینکه هزینه ساخت زیرزمین را داماد بنده در حدود 8 سال پیش پرداخت نموده و از طرفی 5 سال به صورت مجانی از زیرزمین استفاده نموده، در صورت پرداخت هزینه ساخت به دامادم آیا می بایست مجموع هزینه 8 سال قبل را پرداخت نمایم و یا هزینه روز ساخت زیرزمین را به ایشان پرداخت نمایم.خواهشمندم اگر راه حل قانونی وجود دارد راهنمایی فرمایید.

پاسخ

بسمه تعالی.در پاسخ به سوال فوق، معروض می‌دارد،نظر به اینکه هیچگونه قراردادی اعم از صلح ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

سلام وقت بخیر من قراردادی سازمان بهزیستی هستم با سابقه 17 سال و امسال رای از دیوان عدالت گرفتم برای پیمانی شدن.سوال من اینه چون در سال 93 معاون حوزه ما که متاهل بودن از من خواستگاری کردن و این مسئله باعث ایجاد حرف و حدیث زیاد شد که من معترض شدم به ایشون و خواستم ازشون شکایت کنم که گفتن قصدشون خیر بوده و دیگران حرف دراوردن و من از چندتا از همکارانم که باعث حرف شده بودن بوسیله یه وکیل اظهارنامه فرستادم اداره در همین حد که قضیه جمع شد و حتی حراست یا گزینش هم منو نخواستن و بعد از این ماجرا تا الان با من دوبارهم قرارداد بسته شده یعنی طبق یکی از بندهای قرارداد طبق تائید گزینش قرارداد بسته میشه و تا الان این اتفاق افتاده. پارسال من ازدواج کردم و بدلیل همین حرف و حدیثها از همسرم جدا شدم.سوال من اینه که الان که مراحل گزینش قرار هست انجام بشه آیا بخاطر مسائلی که سال 93 بوده میتونه گزینش رد صلاحیت کنه یا به هر نحوی مانع پیمانی و اخراج و این مسائل بشه و اینکه اگر حرف این موضوع پیش اومد و اون آقا زدن زیر همه کاراشون چی ؟ و اینکه کلا به غیر از پیمانی شدن این مسئله چون مال دوسال قبله میتونه باعث اخراج و اینطور چیزا بشه با توجه به سابقه کارم.چون از اون مسئله 2سال گذشته .خواهش میکنم راهنمایی کنید

پاسخ

باسلام مطابق اظهارات جنابعالی به نظر می رسد مورد شما مشمول موارد ذکر شده در بند 4 ماده 2 قانون گزینش ( اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق ) و سایر بندهای ماده مذکور که ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی را بیان نموده است نمی باشد. لکن در صورتی هم که بر خلاف این ماده شما را در گزینش رد نمودند به استناد ماده 14 قانون گزینش مذکور، می توانید در دو مرحله حداکثر تا دو ماه از تاریخ دریافت حکم به آن اعتراض نمایید. موفق باشید. ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام بنده در سال 79یک قطعه زمین 9 جریبی به همراه2 ساعت و نبم آب از پدرم طبق مبایعه نامه با مبلغ معین و حدود معین خریدم و بیش از 10سال است که در تصرف من است و چند سال پیش اداره منابع طبیعی زمین آن را به من فروخته است. پدرم در سال 88فوت مینماید.پس از فوت پدر یکی از برادرانم برگه ای را که معلوم نیست چگونه بدست آورده و چه کارهایی کرده، علیه بنده دادخواستی میدهد. مفاد برگه ای که تهیه کرده است به قرار زیر میباشد: "اینجانب ع. سکوت مالک و متصرفی 3ساعت و 20 دقیقه آب از 1500 سهم مجاری چاه موتوری و قطعه زمین 4 جریبی با حدود...تمامی آن را واگذار و فروختم به پسرانم به نامهای الف ،ب وج . هریک نسبت به آب مجاری مذکور و4جریب زمین که منافع آن مدام العمر با پدر خریداران میباشد وهیچ کس دیگر حق و حسابی با خریداران چه در حیات و چه در بعد از فوت نخواهد داشت-برگه بتاریخ 1369" {در پای برگه امضای هیچ یک از به اصطلاح خریداران نمیباشد.} به فرض محال که برگه فو ق صحت داشته باشد : 1-پدرم 20 سال پیش کل زمین 4جریبی با نیم ساعت آب آن را به شخص ثالثی فروخته و خود خواهان هم تاکنون هیچ گونه اعتراضی ننمموده.( لطفا در این مورد بیان فرمایید) 2-در مورد انکار و تردید نسبت به برگه ی سال 69 بیان فرمایید و اثبات اثر انگشت متوفی با خواهان است یا خوانده. 3-بنده که به اصطلاح یکی از خریداران میباشم هیچ گونه اطلاعی از آن برگه نداشته و نمیدانم چگونه نام من بعنوان خریدار ذکر شده است. آیا برگه فوق با توجه به معنی و مفاد آن انجام عقدی را به اثبات میرساند (منظور برگه سال69)قانون در این باره چه میگوید. 4-خواهان حدود 6ماه پیش اقدام به تهیه استشهادیه دشتی نموده و در آن ذکر کرده که مرحوم پدرمان مالک 3 ساعت و 20 دقیقه آب چاه موتوری بوده که بموجب برگه واگذاری 69، بین ما سه نفر برادر بالسویه تقسیم کرده . این جمله "بالسویه تقسیم کرده"چه چیزی را میرساند ؟ وعنوان کرده اینک 2ساعت و 30دقیقه آن در تصرف بنده است و زمینی که در تصرفش میباشم با همین آب احیا شده است. (زمین جدید را منابع طبیعی به بنده فروخته است) (لطفا در این مورد بیان فرمایید) ضمنا خواهان در دادخواست خود قید کرده که پدرم نیم ساعت آب را به شخص ثالث فروخته و مابقی را با 4جریب زمین بین سه برادر بالسویه فروخته است (ذکری از مبلغ نشده)آیا تناقضی بین دادخواستش و برگه سال 69 و استشهادیه وجود ندارد؟ لطفا اینجانب را راهنمایی فرمایید. باتشکر

پاسخ

باسلام 1- طبق ماده 339 قانون مدنی "پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

باسلام . پیروسوال قبلی فروشنده یکباب منزل مسکونی به اینجانب درقبال دریافت کل ثمن پس ازاینکه منزل را تسلیم وبه تصرف بنده درامد .بادریافت اظهارنامه رسمی ازطرف بنده مبنی برانتقال سندرسمی منزل فروخته شده به بنده . ایشان با فروشنده قبلی منزل که باهم قرابت سببی نزدیک دارند . به راهنمایی ( یک وکیل که فعلا درحالت تعلیق ازکار میباشد ) و نام نمیبرم . یک قرارداد معاوضه صوری باقید خیار شرط ( شرطی که علی الااطلاق نامبردگان را درفعل حرام رخصت دهد ) وخلافا تاریخ صدر قرارداد را مقدم برمبایعه نامه بنده جهت تاثیر درعمل حقوقی قید میکنند . و باهدف حیله وتقلب به قانون در جهت ابطال مبایعه نامه بنده اقامه دعوی که دادگاه بدوی حکم به صوری بودن قراردادمذکور میدهد . ولی دادگاه تجدیدنظر به خاطر وابستگی فامیلی با وکیل مذکور پرونده را 20 روزه بدون رسیدگی قضایی به استناد شرط بی مدت درقرارداد و بانادیده گرفتن قواعد فقهی لاضرر وغیرو رای بدوی را نقض وحکم به ابطال قراردادمعاوضه ونهایتا مبایعه نامه بنده که هیچ نقش واطلاعی ازمعاوضه نداشته ام صاد مینماید . حال فروشندگان جهت اکل مال بالباطل وبه استناد رای تجدیدنظر مبیع را که درتصرف بنده میباشد وهیچگونه بدهکاری ندارم مطالبه نموده اند . واکنون (1 ) بنده علیه شهود قرارداد که دردادگاه بدوی شهادت کذب دادند رای شهادت کذب انهارا گرفته ام . ( 2 ) یکفقره چک در متن قرارداد مذکور باشماره ومبلغ قید وبین معاوضین رد و بدل شده که با استعلام از بانک چک مندرج درمتن قرارداد درتایخ تنظیم وجود نداشته وطبق استعلام یکماه بعداز تاریخ مبایعه نامه بنده بانک تحویل صاحب حساب نموده وبامبلغ بسیار فاحش نسبت به مبلغ مقید در قراردا د دوسال بعد ازبانک وصول شده که موضوع حکایت از جعلی بودن تاریخ صدر معاوضه نامه دارد ( مستند رای تجدیدنظر ) که مدارک فوق به دادگاهی که مبیع را خواسته اند ارایه شده .اکنون میتوانم علیه متعاقدین قراردادصوری دادخواست حیله وتقلب به قانون وسوء استفاده ازحق قراردادی با تامین خواسته ( ملک خریداری شده ) به همین دادگاه ارایه دهم ؟ لطفا راهنمایی نظر ودستور سرکارخانم دراین موضوع سرمشق خواهد بود . باتشکرفراوان

پاسخ

‌با سلام شما می توانید به استناد مواد قانونی که عینا ذیل مطالب خود ذکر می نمایم و مدارکی که ذکر نمودید شکایت کلاهبرداری و تبانی برای بردن مال غیر مطرح ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام، شخصی بصورت بورسیه دکتری و به دلیل پرداخت شهریه دانشگاه ازاد در مقطع دکتری عضو هیات علمی رسمی ازمایشی دانشگاه ازاد اسلامی شهرستان میباشد.یعنی تعهد دارد تا 2 برابر مدت تحصیل در این دانشگاه خدمت نماید.این شخص بدلیل حقوق اندک دانشجویان بورسیه در حین تحصیل در یکی از نهاد های دولتی نیز استخدام رسمی و عضو هیات علمی در تهران میشود. دانشگاه ازاد اسلامی طی نامه ای از این نهاد دولتی درخواست کرده تا به دلیل استخدام در ان واحد دانشگاهی با نامبرده شاغل در نهاد دولتی تسویه حساب نماید. سوال بنده اینست که با توجه به اینکه بر اساس اصل 141 قانون اساسی دو شغله بودن مخصوص اشتغال در نهادهای دولتی است و نیز سمتهای اموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند و نیز اینکه دانشگاه آزاد اسلامی اساسا دولتی نیست تا موضوع اصل 141 قانون اساسی قرار گیرد ایا این درخواست دانشگاه از نهاد دولتی جنبه قانونی دارد و نهاد دولتی ملزم به تسویه حساب با فرد مذکور است؟خواهشمندم بفرمایید از نظر حقوقی چه تحلیلی بر این موضوع وجود دارد و این استاد دانشگاه چه عملی باید انجام دهد.با احترام ،دکتر نوریان

پاسخ

استدلالتان در جایی کاربرد دارد که اصل آزادی و حاکمیت اراده ها نباشد . حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقدنموده‌اند، در صورتی که ...

مشاهده پاسخ کامل