• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مشاهده سوالات حقوقی با برچسب " حد "

سوال

با سلام ا سلام من و همسرم با سهم مساوی در سال 93 یک واحد آپارتمان پیش خرید کردیم و قرارداد را هم در محضر ثبت کردیم. بر اساس قرار داد مقرر شد که فروشنده در تاریخ مشخصی ملک را تحویل و 8 ماه بعد هم آنرا سند کند. برای تاخیر در تحویل و سند هم جریمه تعیین و در قرارداد ذکر کردیم حال بعد از گذشت 2 سال هنوز ملک تحویل نشده و کار به کندی پیش میرود . در تاریخی که برای سند مشخص شده بود به محضر مراجعه کردم و گواهی عدم حضور فروشنده گرفتم. از طریق دادگاه هم تا کنون دوبار اظهار نامه برای ایشان فرستادم. از شورای حل اختلاف هم درخواست کارشناسی ملک را کردم که کارشناس هم حضور پیدا کرد و از وضع موجود گزارش تهیه کرد اکنون فروشنده قصد دریافت وام دارد و چون بانک از محضر استعلام گرفته ، من هم باید به بانک رضایت دهم تا فروشنده بتواند وام خود را بگیرد. از آنجائیکه من قصد استفاده از وام را ندارم چون تاکنون 90 درصد قیمت ملک را پرداخته ام و فقط ثمن مربوط به تحویل و سند مانده است. مانده ام که چکار کنم میترسم با امضاء رضایت از دریافت وام توسط شریک( فروشنده ملک) در واقع به حقوق قانونی خود در دریافت جریمه دیر کرد تحویل ملک از فروشنده نرسم و یا اینکه عواقب بدتری بدنبال داشته باشد لطفا راهنمائی بفرمائید ضمنا در قرار داد پیش فروش بین من و فروشنده ذکر شده است :در صورتیکه شرایط اخذ تسهیلات بانکی فراهم گردد و در صورت تمایل خریداران به استفاده از تسهیلات ، مخارج مربوط به خرید اوراق حق تقدم یا سایر موارد مشابه بر حسب مورد و هزینه های تنظیم سند رهنی بانک وام دهنده بعهده خریداران است و پرداخت این مخارج حسب مورد به فاصله یکهفته پس از اعلام فروشنده از طرف خریداران تعهد میگردد آیا این بند دردسر ساز نخواهد شد؟ البته ذکر شده در صورت تمایل خریداران و من الان تمایلی ندارم که از وام استفاده کنم

پاسخ

با سلام و پوزش از تاخیر در پاسخ به استناد قرارداد فی مابین شما مجبور به پذیرش تسهیلات نیستید و نیاز به اجازه شما می باشد جهت حل مشکل و گریز از گرفتاری بعدی بهتر است با هماهنگی بانک واحد شما از در یافت تسهیلات معاف باشد و در رهن قرار نگیرد به این نحو که در سند رهنی واحد شما مستثنا باشد ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

سلام وقت بخیر من قراردادی سازمان بهزیستی هستم با سابقه 17 سال و امسال رای از دیوان عدالت گرفتم برای پیمانی شدن.سوال من اینه چون در سال 93 معاون حوزه ما که متاهل بودن از من خواستگاری کردن و این مسئله باعث ایجاد حرف و حدیث زیاد شد که من معترض شدم به ایشون و خواستم ازشون شکایت کنم که گفتن قصدشون خیر بوده و دیگران حرف دراوردن و من از چندتا از همکارانم که باعث حرف شده بودن بوسیله یه وکیل اظهارنامه فرستادم اداره در همین حد که قضیه جمع شد و حتی حراست یا گزینش هم منو نخواستن و بعد از این ماجرا تا الان با من دوبارهم قرارداد بسته شده یعنی طبق یکی از بندهای قرارداد طبق تائید گزینش قرارداد بسته میشه و تا الان این اتفاق افتاده. پارسال من ازدواج کردم و بدلیل همین حرف و حدیثها از همسرم جدا شدم.سوال من اینه که الان که مراحل گزینش قرار هست انجام بشه آیا بخاطر مسائلی که سال 93 بوده میتونه گزینش رد صلاحیت کنه یا به هر نحوی مانع پیمانی و اخراج و این مسائل بشه و اینکه اگر حرف این موضوع پیش اومد و اون آقا زدن زیر همه کاراشون چی ؟ و اینکه کلا به غیر از پیمانی شدن این مسئله چون مال دوسال قبله میتونه باعث اخراج و اینطور چیزا بشه با توجه به سابقه کارم.چون از اون مسئله 2سال گذشته .خواهش میکنم راهنمایی کنید

پاسخ

باسلام مطابق اظهارات جنابعالی به نظر می رسد مورد شما مشمول موارد ذکر شده در بند 4 ماده 2 قانون گزینش ( اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق ) و سایر بندهای ماده مذکور که ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی را بیان نموده است نمی باشد. لکن در صورتی هم که بر خلاف این ماده شما را در گزینش رد نمودند به استناد ماده 14 قانون گزینش مذکور، می توانید در دو مرحله حداکثر تا دو ماه از تاریخ دریافت حکم به آن اعتراض نمایید. موفق باشید. ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام احتراما جهت خانه ای که در یک مجتمع 144 واحدی در سال 86 خریداری شده درخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند داده شده است ملک مزبور توسط سازنده در سال 76 طی قرارداد مشارکت مدنی با بانک مسکن در رهن قرار گرفته و در حال حاضر فاقد سند بوده و تفکیک شده نیز نمی باشد ضمنا اینجانب هیچ بدهی به بانک و یا سازنده ندارم سررسید وام سال 81 بوده است در حال حاضر کل بدهی به بانک 240 میلیون تومان می باشد آیا می توان در لایحه به دادخواست اضافه نمود که با توجه به اینکه سررسید وام به سر آمده و بانک طبق متن ذیل (ضوابط بانک) جریمه را نیز به بدهی های سازنده اضافه نموده است چنانچه تسهیلات‌گیرنده در سررسید قرارداد مشارکت نسبت به خرید سهم بانک اقدام ننماید، مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر از تاریخ سررسید قرارداد تا تسویه سهم بانک از شراکت محاسبه شده و به همراه ارزش سهم‌الشرکه بانک در سررسید از شریک دریافت می‌شود. مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر با نرخ حداقل نرخ سود مورد انتظار + 6 درصد محاسبه می شود. بنابراین دین عینی تبدیل به دین حال شده و عقد رهن در حال حاضر باطل بوده و صرفا جنبه تشریفاتی دارد لذا درخواست می شود نسبت به تعیین سهم واحد مربوطه (از بدهی سازنده) اقدام و پس از واریز مبلغ به بانک واحد مربوطه با حکم دادگاه منفک از رهن (که فی الواقع جنبه تشریفاتی دارد) گردد لازم است که سازنده طی نامه ای به بانک لیست بدهکاران بابت واحدهای مجتمع را اعلام نموده است بعبارت دیگر سازنده میزان مطالبات بابت مجتمع (از تعدادی از واحدها ) را به بانک اعلام نموده است

پاسخ

با سلام یک) طبق ماده 873 قانون مدنی بانک را که مرتهن نامیده می شود نمی توان ملزم به قبول بخشی از طلب خود نمود دو) عقد رهنی که صحیحاً ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام، شخصی بصورت بورسیه دکتری و به دلیل پرداخت شهریه دانشگاه ازاد در مقطع دکتری عضو هیات علمی رسمی ازمایشی دانشگاه ازاد اسلامی شهرستان میباشد.یعنی تعهد دارد تا 2 برابر مدت تحصیل در این دانشگاه خدمت نماید.این شخص بدلیل حقوق اندک دانشجویان بورسیه در حین تحصیل در یکی از نهاد های دولتی نیز استخدام رسمی و عضو هیات علمی در تهران میشود. دانشگاه ازاد اسلامی طی نامه ای از این نهاد دولتی درخواست کرده تا به دلیل استخدام در ان واحد دانشگاهی با نامبرده شاغل در نهاد دولتی تسویه حساب نماید. سوال بنده اینست که با توجه به اینکه بر اساس اصل 141 قانون اساسی دو شغله بودن مخصوص اشتغال در نهادهای دولتی است و نیز سمتهای اموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند و نیز اینکه دانشگاه آزاد اسلامی اساسا دولتی نیست تا موضوع اصل 141 قانون اساسی قرار گیرد ایا این درخواست دانشگاه از نهاد دولتی جنبه قانونی دارد و نهاد دولتی ملزم به تسویه حساب با فرد مذکور است؟خواهشمندم بفرمایید از نظر حقوقی چه تحلیلی بر این موضوع وجود دارد و این استاد دانشگاه چه عملی باید انجام دهد.با احترام ،دکتر نوریان

پاسخ

استدلالتان در جایی کاربرد دارد که اصل آزادی و حاکمیت اراده ها نباشد . حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقدنموده‌اند، در صورتی که ...

مشاهده پاسخ کامل